أسباب تعطيل أجهزة الرقابة المتعددة لحماية العملة الوطنية

طرح الكاتب الصحفي والخبير في شئون الطاقة أحمد سعيد كرامة، في معرض تحليله للأزمة الاقتصادية اليمنية، تساؤلات جادة حول الجهات التي تعمل على إضعاف دور الأجهزة الرقابية المختصة بحماية العملة الوطنية والحد من الممارسات غير المشروعة.

وأبرز كرامة في تدوينة أطلع عليها محرر "شبوة برس" عدداً من المؤسسات الأساسية التي يُفترض أن تلعب دوراً محورياً في هذه المعركة، وهي:

وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي

قطاع الرقابة على البنوك التابع للبنك المركزي

اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مباحث الأموال العامة

ولاحظ الكاتب أن عمليات بيع وشراء العملة تتم بشكل علني في الشوارع، خاصة في فترات الأزمات، دون أي تدخل ملحوظ من مباحث الأموال العامة.

كما أشار إلى أن المطلوب من هذه الأجهزة تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على مكاتب الصرافة والمضاربين، ومصادرة الأموال التي تستخدم في الأنشطة غير القانونية، على غرار ما تقوم به دول أخرى.

واستشهد كرامة بتجربة السلطات المصرية التي شنت حملات مكثفة ضد نقاط المضاربة غير المشروعة في المنازل والمحلات، واعتبرت مكافحة هذه الممارسات أولوية لحماية الاقتصاد الوطني.

واختتم مقاله بالتساؤل عن أسباب غياب سلطة الدولة في عدن والمحافظات المحررة، معرباً عن قلقه من ضعف أداء الأجهزة الرقابية في مواجهة المماركات التي تهدد استقرار الريال اليمني والاقتصاد الوطني.