لا حرية بدون مسؤولية

الحرية والمسؤولية هما توأمان في جسد واحد، فإذا انسلخ احدهما عن الاخر ماتا جميعا.

بمعنى آخر فانهما يكملان بعضهما البعض ولا يمكن أن يوجد احدهما بدون الآخر.

حتى في أرقى وأعرق ديمقراطيات العالم. حيث سقف الحريات الشخصية مرتفع جدا...كل شي له حدود.

هناك خطوط حمراء أمام "حرية الرأي" ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

الأمن القومي للبلد وحياة الناس والسكينة العامة والأديان...وغيرها، مقدسات لا يسمح لأحد ابدا بتجاوزها بذريعة "حرية الرأي" أو "الدفاع عن حقوق الإنسان".

لا حرية لزارعي الفتن والمحرضين على القتل "الفتنة أشد من القتل"، وحاملي معاول الهدم أو من يعاون أو يخدم العدو المتربص بالوطن وبحياة عامة الناس.

لقد رأينا إن معظم ضحايا العمليات الإرهابية وأعمال القمع والتنكيل والفساد كانت نتيجة حتمية لما يسبقها من تحريض وتعريض وتشويه للضحايا المستهدفين، بل وتقديم مساعدة ملموسة، وبوسائل مباشرة وغير مباشرة، للقتلة، لضمان دقة ونجاح عمليات استهدافهم للضحايا، حيث جرى التركيز والاصويب باتجاه خيرة قادة وضباط وكوادر الجنوب.

ليس هذا فحسب...بل ان بعض الصحف والمواقع الالكترونية والصفحات كانت تبشر بتلك الجرائم وتعلن عنها بعد دقائق أو ثوان من وقوعها، وبلغة لا تخلو من الشماتة والاحتفاء بروائح دماء الضحايا ودموع أهاليهم.

إن كان هناك من أعين تعرف البكاء، وقلوب تعرف الرحمة، وضمائر حية...فارواح الشهداء ودموع الامهات الثكالى والأرامل واليتامى هي أحق بكل ذلك.

حرية الرأي مطلوبة ومصانة، طالما وهي توظف للبناء وليس للهدم، للحياة وليس للقتل، للسلام وليس للحرب، للتسامح وليس للأحقاد...الخ.

أما المجرمون وداعموهم ومملوهم الذين أثبتت التحقيقات والقضاء واعترافاتهم الشخصية وقائع ارتكابهم للجرائم...فيجب إن يأخذون جزائهم المستحق والعادل.

وهكذا الحال ينبغي أن يكون مع المفسدين والفاسدين والمضاربين بقوت الناس ومصادر دخلهم، ومع مثيري القلاقل والفتن.

*باحث ومحلل سياسي وعسكري