ما هو الثمن: العليمي يمنح "الغيثي والمخلافي" امتيازات بدرجة رئيس وزراء

كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عن قضية فساد إداري وسياسي خطير، تمثلت في منح ترقيات وظيفية وامتيازات كبيرة لرئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي، ونوابه الأربعة، بقرار مباشر من رشاد العليمي، رئيس المجلس ومن أبرز نواب الغيثي عبدالملك المخلافي وزير الخارجية الأسبق الذي صرح لقنوات فضائية بوجوب منع تحسين الحياة الاقتصادية للجنوبيين لأن أي تحسن في معيشتهم سيشجعهم على الانفصال". 

تفاصيل الصفقة المشبوهة:

أصدرت وزارة الخدمة المدنية – بناء على توجيه من المجلس الرئاسي – "فتوى" لترقية رئيس الهيئة ونوابه، حيث وصلت بعض هذه الترقيات إلى "درجة تعادل رتبة "رئيس وزراء"، وهي أعلى الدرجات في السلم الوظيفي للدولة. كما منحتهم امتيازات حصرية لا يحصل عليها إلا أعضاء "مجلس النواب"، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

خرق سافر للدستور والقانون:

وصفت المصادر هذه الخطوة بأنها "مخالفة كبيرة للقانون"، مؤكدة أن وزارة الخدمة المدنية كان من المفترض أن ترفضها وتوقفها عند حَدِّها. وأشارت إلى أن بعض المرفعين لم يكونوا أساساً ضمن السلك الحكومي، مما يجعل ترقيتهم "عملية فساد إداري في أعلى سلطات الدولة".

تساؤلات حول الأجندة الخفية والرشوة السياسية:

تثير هذه الصفقة تساؤلات عديدة حول الأجندة الحقيقية وراءها، خاصة فيما يتعلق بقضية الجنوب. يتساءل مراقبون: "أهذه الترقي والامتيازات "رشوة سياسية" لتمرير قرارات وتوجهات لا تخدم قضية الجنوب العربي وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفيدرالية؟" وبأي حق يمنح رشاد العليمي هذه الصلاحيات والامتيازات النادرة خارج الإطار الدستوري؟

خلفية عن الهيئة:

يذكر أن هيئة التشاور والمصالحة، التي تتكون من 50 عضواً بمن فيهم الرئيس ونوابه الأربعة، تم إنشاؤها بقرار من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في أبريل 2022. ومهمتها الرسمية هي دعم المجلس الرئاسي وجمع القوى الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار.

*- الموضوع مستوحى من خبر سبق نشر في صحيفة الأيام العدنية الغراء