كشفت مصادر مطلعة داخل مصلحة الأحوال المدنية في عدن عن فضيحة مالية كبرى، حيث يتم تحويل إيرادات رسوم البطائق الذكية مباشرة إلى الحساب الشخصي لوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، بدلاً من إيداعها في الحساب الرسمي للوزارة كما تنص القوانين واللوائح.
وأكدت المصادر أن هذا التصرف يشكل مخالفة مالية صريحة، ويعد استغلالاً صارخاً للمنصب العام في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات اقتصادية خانقة، ما يثير شبهات فساد كبيرة حول طريقة إدارة أموال الدولة.
وطالبت المصادر الجهات الرقابية والنيابية بالتحرك العاجل وفتح تحقيق شامل وشفاف في هذه القضية الخطيرة، ومحاسبة جميع المتورطين حماية للمال العام والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة التي يفترض أن تكون قدوة في الشفافية والنزاهة.
هذه الفضيحة تكشف النقاب عن واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي التي تمس مباشرة حقوق المواطنين وأموالهم التي يدفعونها مقابل الخدمات الأساسية.
*- نقلا عن العين الثالثة