الإخوان يبدأون سحب أرصدتهم في أمريكا قبل قرار ترامب المرتقب بتصنيفهم تنظيماً إرهابياً

2025-11-27 13:06
الإخوان يبدأون سحب أرصدتهم في أمريكا قبل قرار ترامب المرتقب بتصنيفهم تنظيماً إرهابياً
شبوه برس - خـاص - عــدن

 

شبوة برس – خاص

حصل محرر شبوة برس على معلومات خاصة من الكاتب والمحلل السياسي هاني مسهور، تكشف عن تحركات سرية لقيادات تنظيم الإخوان المسلمين داخل الولايات المتحدة، مع اقتراب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية.

 

وأوضح مسهور أن المعلومات الدبلوماسية المتداولة في واشنطن تشير إلى أن قيادات التنظيم بدأت بالفعل عمليات سحب واسعة لأرصدتها المالية وتحويلها إلى سيولة نقدية خارج النظام البنكي، في محاولة لتجنّب التجميد أو المصادرة فور صدور القرار. وأكدت المصادر أن عمليات نقل الأموال تتم بطرق قانونية وأخرى غير قانونية، تشمل تحويلات خارجية واستثمارات بواجهات جديدة يصعب تتبعها.

 

وأشار مسهور إلى أن الإخوان يعملون على توزيع أموالهم على شركات تجارية ومؤسسات صغيرة أو استثمارها عبر الذهب والعملات الرقمية، إضافة إلى فتح حسابات جديدة في دول أخرى بأسماء أفراد من عائلاتهم لتفادي أي ملاحقة محتملة.

 

وكشف أن شخصيات محسوبة على التنظيم الدولي تولّت إدارة جزء كبير من هذه الأموال، في خطوة تهدف إلى إبعاد القيادات المباشرة عن المسؤولية القانونية، خصوصاً مع رصد مبالغ ضخمة باسم جمعيات ومؤسسات لا تمتلك مصادر تمويل واضحة، ما يجعلها مرشحة للتجميد بمجرد صدور القرار الأمريكي.

 

وفي السياق نفسه، أكد مسهور نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض أن هناك عشرات الملفات لدى الأجهزة الفيدرالية تُظهر تهديد الجماعة للأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك شبكات تمويل وجمعيات يُشتبه في تبعيتها للتنظيم منذ عقود. وأضاف أن الرئيس ترامب وجّه بإعداد ملف قانوني محكم لإغلاق أي ثغرات قد تلجأ إليها الجماعة للطعن في الإجراءات المرتقبة.

 

ويعيش قادة الإخوان داخل الولايات المتحدة حالة ارتباك غير مسبوقة، مع محاولاتهم حماية ما يملكونه من أموال وعقارات وأسهم وشركات وممتلكات عائلية، وسط مخاوف من إجراءات تجميد واسعة قد تطال الأصول المالية والممتلكات الشخصية.

 

كما تشير المعلومات إلى أن بعض الولايات الأمريكية بدأت تحركات منفردة باتجاه تصنيف الجماعة إرهابية، على غرار ولاية تكساس، فيما تجري مشاورات داخل الحزب الجمهوري لدعم مشروع وطني شامل لتجريم التنظيم ووضعه تحت المراقبة الفيدرالية الكاملة.