المجلس الانتقالي بين الحرب والتحالفات: تحذير من غياب الضمانات القانونية

المجلس الانتقالي بين الحرب والتحالفات: تحذير من غياب الضمانات القانونية والاعتراف الدولي

شبوة برس – رصد ومتابعة

طرح المحلل السياسي الحضرمي عبدالله بن هرهرة تساؤلًا جوهريًا حول مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي في ظل الضغوطات اليمنية والإقليمية المتصاعدة، خصوصًا بعد فرض واقع سياسي وعسكري جديد في حضرموت وافق عليه رشاد العليمي وفريقه بشرط واحد يتعلق بمشاركة الانتقالي الفاعلة في معركة تحرير صنعاء ضمن الشراكة القائمة مع جناح طارق عفاش.

وأوضح بن هرهرة أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب أي مستمسك قانوني أو مرجعية دولية تمنح الجنوب اعترافًا واضحًا قبل الذهاب إلى الحرب، مؤكدًا أن الانتقالي ما يزال يدفع ثمن اختلالات مشاورات الرياض التي ربطت مصير القضية الجنوبية بتحرير صنعاء، رغم نجاحه مؤخرًا في تصحيح المسار عسكريًا وتأمين الواجهة الشرقية في حضرموت والمهرة.

وأشار إلى أنه في حال وافقت الأطراف اليمنية والدولية على الحرب ضد الحوثي، ثم جرى وقفها بصفقة سياسية على غرار اتفاق "خمر 2"، فإن الانتقالي قد يجد نفسه بلا ضمانات وبلا سند قانوني يحمي مشروعه الوطني، وهو ما يجعل مطلب الاعتراف بالقضية الجنوبية شرطًا سابقًا لأي معركة لا لاحقًا لها.

وبحسب بن هرهرة، فإن الانتقالي ليس جاهزًا بعد لإدارة مؤسسات الجنوب بكادره الحالي، لكنه قد يسعى عمليًا إلى صيغة "دولة داخل الدولة" كمرحلة انتقالية، ريثما يتم تأهيل كادر علمي ومهني قادر على إدارة الدولة الجنوبية مستقبلًا، وهو مشروع يحتاج إلى وقت واستعدادات طويلة.

واختتم بن هرهرة تحليله بالتأكيد على أن نجاح الانتقالي في امتصاص الضغوط وتأمين الجبهة الشرقية لا يُعد كافيًا، وأن الأولوية القصوى اليوم تكمن في انتزاع مستمسك قانوني ومرجعية دولية واضحة لحق الجنوب في استعادة دولته، وضمان اعتراف الطرف اليمني بهذه القضية قبل الدخول في أي تسوية أو مواجهة عسكرية جديدة، حتى لا يتكرر خطأ الأردن عام 1994.