حتى لا ننسى قتلة امان والخطيب

حتى لا تصبح توجيهات رئيس الجمهورية مجرد حبر على ورق فإننا نذكر هنا وحتى لا ننسى بعدد من التوجيهات قضت بالتحقيق أحيانا في قضايا اعتداءات وبالقبض في أحيان كثيرة على معتدين ولم يتم تنفيذها مما يفقد هذه التوجيهات هيبتها وينزع أهميتها فيما بعد مع أنها صادرة من أعلى هيئة في الدولة.

ومن ذلك ما وجه به الرئيس الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة بسرعة القبض على المتهمين بمقتل الشابين حسن أمان و خالد الخطيب الذي تم قتلهم في شارع الخمسين من قبل حفيد الشيخ علي عبدربه العواضي.

وكذا لجنة تحقيق أخرى وجه بتشكيلها بعد أن تعرض الدكتور عبد الله الفضلي رئيس هيئة اراضي الدولة ومرافقيه نهاية مارس الماضي لكـمين مسـلح تحـت جـسر عصـر أصيب فيه هو ومرافقوه من قبل مسلحين بعضهم يرتدون زيا عسكريا وآخرون يرتدون زيا مدنيا باشروا إطلاق وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهم.

توجيه آخر غير بعيد للرئيس إلى اللجنة الأمنية العليا والنائب العام ووزير الداخلية بسرعة القبض على المعتدين على الدكتورة غادة شوقي الهبوب الذي تزعمهم أبو هدره، من محافظة الجوف وتقديمهم إلى العدالة عقب استقباله لعدد من مشايخ وأعيان وممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظتي إب وتعز.

لجان أخرى تم تشكيلها في قضايا وحوادث أخرى طالت عسكريين في أكثر من منطقة لم تتجاوز كونها مجرد أخبار تتم إذاعتها إسقاطا للواجب، ومن تلك حادثة اقتحام المنطقة العسكرية الثانية في المكلا وانفجار مخزن السلاح في نقم والذي لم نسمع عن أي نتائج ولو من باب إعطاء توجيهات الرئيس ماينبغي لها من مهابة.

رغم أنه ومع نهاية كل توجيه بتشكيل لجنة تؤكد أن أجهزة الأمن لن تدخر جهدا في البحث والتحري لكشف الجناة وتعقبهم حتى يتم ضبطهم في أقرب وقت ممكن وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع

* عن صحيفة الوسط