مشائخ وعلماء ووجاهات اجتماعية للجنة الرئاسية بالمكلا....نرفض أي توصيات ونُطالب بقرارات رئاسية نافذة وعاجلة

واصلت اللجنة الرئاسية ( التي معظم أعضاؤها الاصلاح) المكلفة بمتابعة تطورات الأوضاع بحضرموت عقد لقاءاتها التشاورية والنقاشية مع مختلف المكونات وشرائح المجتمع بالمحافظة. حيث التقى رئيس اللجنة وزير الإدارة المحلية الأستاذ/ علي محمد اليزيدي، اليوم بعدد من المشائخ والوجاهات القبلية والعلماء ورجال الدين والقضاة والنخب السياسية والاجتماعية، لمناقشة الوضع والقضايا التي تُعاني منها حضرموت ووضع النقاط فوق الحروف وكذلك البحث عن أسرع السبل التى تُسهم في تنفيذ مطالب أبناء حلف حضرموت.

وخلال اللقاء بعدد من الشخصيات و المشائخ والوجاهات القبلية أكد الوزير اليزيدي على أهمية أن تتسم جميع هذه اللقاءات بالصراحة والشفافية وتقديم النصائح المفيدة والمشورة التي تُخدم أبناء حضرموت. مشيراً إلى أن زيارته لحضرموت إنما هي استخلاصاً لما قدتم طرحه من قضايا ولجان سابقة. وخاطب الوزير المجتمعون من الشخصيات والمشائخ القبلية أن جميع مكونات الدولة وعلى رأسها الرئيس هادي، يُقرون بشرعية مطالب أبناء حضرموت، واصفا إياها بأنها مطالب عادلة وبسيطة وليست تعجيزية. وأن هنالك قضايا مهمة جداً بالمحافظة ويجب معالجتها وعلي رأسها قضية مقتل الشيخ / سعد بن حبريش، وكذلك معالجة الأوضاع السلبية التى تعيشها السلطة المحلية .

رئيس اللجنة الرئاسية أكد على أنه يتفهم حالة التشكيك التى تنتاب المواطنين تجاه عمل اللجنة ومدى جديتها ومصداقيتها في تنفيذ مطالبهم وهي شكوك مشروعة، خصوصاً وأن المواطن لم يلمس أي تغيير أو  تنفيذ شيء يُذكر من أعمال وتوصيات اللجان السابقة.

غير أنه شدد على أن لجنته جاءت لتنفيذ مطالب أبناء حضرموت العاجلة منها وفقاً لتكليف رئيس الجمهورية. داعياً إلى ضرورة أن يكون هنالك تعاون بين السلطات وجميع المكونات وأن يكونوا سنداً لحفظ الأمن والآمان ومصالح المواطنين و لما فيه مصالح المحافظة ومنع حدوث أي محاولة للخروج عن الإجماع ووحدة الصف. 

وأن مخرجات الحوار الوطني قد أوشكت على الخروج والتطبيق، وأنه بات بوسع أبناء الجنوب أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم وأن تكون لهم حكومتهم من خلال حكم الإقليم، وستكون لهم نسبة (50)% في كل مؤسسات الدولة الاتحادية الجديدة. مناشدً الجهات التي تقوم بالأعمال التخريبية التى تضر بمصالح المواطنين إلى أن يُقدموا ما هو أفضل للناس وأن يعملوا على خدمتهم بدلاً من تعطيل مصالحهم

المشائخ والأعيان الذين حضروا اللقاء وعلى رأسهم الشيخ / عبدالله سالم بن علي جابر، شيخ قبيلة يافع بوادي حضرموت أكدوا على أن الأوضاع بحضرموت لا تُبشر بالخير إذا ما استمرت السلطات بتجاهل مطالب أبنائها، وإن على القيادة السياسية أن تبدأ بإصدار قرارات استثنائية تعالج المطالب التي ينشدها جميع الحضارم. كذلك تغيير الأساليب المجحفة التي كانت  تتعامل بها السلطة السابقة نحو المديريات النفطية وحرمات تلك المناطق من الخدمات الصحية و البنية التحتية، وأن يكون لأبناء تلك المديريات امتيازات خاصة.

وتطرقت غالبية كلمات المشائخ والأعيان للإنفلات الأمني والتلوث البيئي الناتج عن عمليات التنقيب للنفط في وادي حضرموت وانتشار الأمراض السرطانية في صفوف أبنائها. وحرمان أبناء حضرموت من حقهم العادل في الحصول على الوظائف في مناطقهم.

حيث طالب الشيخ محمد سعيد باقطمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات ساحل حضرموت، جدد رفض أبناء حضرموت لأي توصيات من رئيس الجمهورية، قائلاً " إن أبناء حضرموت لا يريدون توصيات، بل قرارات رئاسية نافذة وعاجلة". مستغرباً بذات الوقت عدم قيام السلطة المحلية بالمحافظة على تسخير مستحقات التنمية الاجتماعية والتي تُخصصها شركات النفط للتجمعات السكنية المحيطة بمواقع الشركات النفطية.

الشيخ خالد الكثيري  بدوره طالب اللجنة الرئاسية بضرورة إصدار قرارات نافذة وواقعية وليست فقط إعلامية وهلامية كقرار تعيين قائد لحماية الشركات النفطية من أبناء المحافظة ، دون أن يتم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع أو إصداره ولنشره في و سائل الإعلام.

وفي اللقاء ذاته حذر الشيخ حمد بلحامض النهدي أن تجاهل السلطات لمطالبة أبناء حضرموت وتأخر تنفيذ تلك المطالب سيُعزز حالة الهفوة الكبيرة في الثقة بين المواطن الحضرمي والحكومة. وأنه مع أتساع تلك الهفوة سيكون من الصعب ردمها مستقبلاً. وهذا سيجعلنا نرفع من سقف مطالبنا.

وفي ختام اللقاء جدد رئيس اللجنة الرئاسية الأستاذ/ علي محمد اليزيدي وزير الإدارة المحلية وعده للمشائخ والأعيان ورجال الدين والقضاه والشباب الذين إلتقاهم كلاً على حدا، بالاهتمام بمطالبهم والحرص على سرعة نقل الحراسات النفطية لأبناء حضرموت وتنفيذ بقية جميع المطالب ذات الأولوية.

هذا وقد حضر اللقاء كلاً من الدكتور كمال البعداني وكيل وزارة الإدارة المحلية  والشيخ صلاح باتيس عضو اللجنة، والأستاذ خلدون باكحيل عضو ومقرر اللجنة الرئاسية