قال الناشط السياسي الجنوبي عضو الحوار الوطني المنسحب أحمد عجروم .. ان قرار مجلس الامن الدولي رقم ٢١٤٠ بشأن الوضع في اليمن تفسره النخب السياسية اليمنية كلاً حسب مصالحة السياسية في مواجهة خصمه السياسي لتحقيق مكاسب سلطويه .
بينما البعد القانوني والاستراتيجي لاتخاذ مثل هذا القرار ووضعه تحت البند السابع لدى مجلس الامن وحده لعدة اعتبارات :
الأول : مفهوم التهديد للأمن والسلم لدى مجلس الامن يختلف تماماً عما هو عند اركان الصراع في صنعاء لانه يحمل بعد استراتجي مرتبط بالمصالح الدولية في الاقليم وتاثير تدهور الوضع في اليمن على تلك المصالح الدولية في المنطقة.
ثانياً : مجلس الامن الدولي اعطى لنفسه الحق في تقدير حجم التهديد للامن والسلم والمصالح وكذلك مكان التدخل لحماية تلك المصالح التي سيتدخل لحمايتها اذا تطلب الامر ذلك وفق المادة ٤٢ من البند السابع.
ثالثاً : القرار مقدم كمقترح من بريطانيا في الوقت الذي طلبت فيه من رعاياها مغادرة اليمن فوراً ، وهذا مؤشر بان القرار له تبعات سلبية على الامن والسلم في اليمن بشكل خاص .
رابعاً: البعد الاستراتيجي والقانوني لوضع هذا القرار تحت الفصل السابع يهدف لحماية المصالح الاستراتيجية في اليمن التي ندركها جميعاً بعيداً عن حلبة الصراع السلطوية في صنعاء