ابن عمر: العقوبات تستهدف المعرقلين وليس الدولة في اليمن وهادي يؤكد الاستمرار بتنفيذ مقررات الحوار

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استمرار تنفيذ مقررات الحوار الوطني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي 2014 و2051 و،2041 فيما أكد المبعوث الدولي جمال بن عمر أن قرارات العقوبات الدولية تستهدف معرقلي التسوية السياسية ولا تستهدف اليمن كدولة .

وكان هادي التقى أمس السبت، مساعدة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو التي وصلت صنعاء في رفقة وفد أمريكي رفيع المستوى .

وأكدت المسؤولة الأمريكية استمرار الشراكة بين الولايات المتحدة واليمن، مشيرة إلى الرئيس هادي "أظهر قدرات وشجاعة كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة، كما كانت جهوده واضحة في إنجاح فعالية الحوار الوطني الذي يتم حالياً ترجمة مخرجاته على أرض الواقع وهذه ميزة كبيرة تميزتم بها في اليمن على أعلى المستويات" .

وقالت إن الرئيس باراك أوباما "يقدر تقديراً عالياً الإنجازات التي تمت في اليمن ويعتبرها استثنائية"، مشيدة بالمعالجات الواقعية والموضوعية التي تمت وتتم لمعالجة القضية الجنوبية وإعادة الآلاف إلى الوظائف التي سرحوا منها" .

كما كشفت اعتزام واشنطن تقديم 30 مليون دولار لدعم مشاريع الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الرئيس أوباما على اطلاع كامل بالمشكلة الاقتصادية التي تشكل أهمية كبيرة، وسيتم التعاون في هذا المنحى من أجل تجاوز التحديات والعقبات .

من جانبه، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر لدى وصوله صنعاء أمس، أن جولته ال28 إلى اليمن، تأتي بعد قرار مجلس الأمن الأخير الداعم للعملية السياسية في اليمن"، مشيراً إلى أنه سيركز خلال الزيارة على دعم الجهود اليمنية الرامية إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بتعاون وتنسيق وطيد مع الرئيس هادي وجميع الأطراف السياسيين في اليمن" .

ولفت إلى أنه سيعد في هذه الجولة تقريره إلى مجلس الأمن الدولي المقرر أن يجتمع نهاية شهر مارس/آذار الجاري، لتقييم ما توصلت إليه العملية السياسية ومدى التقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2041 .

وبدأ ابن عمر جولته في صنعاء بعد أيام من صدور قرار مجلس الأمن 2041 الذي وضع العملية السياسية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي أثار حالة انقسام في صفوف اليمنيين المؤيدين والمناهضين للقرار .

وعزا المبعوث الأممي القرار إلى ما سماه "العرقلة الممنهجة لعملية الانتقال السلمي للسلطة"، وهو ما اضطر مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد إفراد وجماعات تريد تقويض العملية السياسية"، وقال إن "البند السابع ينطبق على الإفراد والجماعات وليس على اليمن كعضو في الأمم المتحدة كدولة، وليس هناك أي نص أو نية في اتجاه فرض عقوبات على اليمن كدولة" . وأكد أن "هناك إجماعاً دولياً على ضرورة نجاح العملية السياسية، خصوصاً بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني والمجتمع الدولي، مؤكداً أن المجتمع الدولي لن يسمح للمعرقلين بتخريب العملية السياسية .