اللجنة الأمنية والعسكرية الرئاسية في زيارتها لحضرموت ... أسئلة مشروعة ؟!

اللجنة الأمنية والعسكرية الرئاسية برئاسة الدكتور علي حسن الأحمدي ـ رئيس جهاز الأمن القومي التي زارت حضرموت تمثل أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجمهورية ، وفي محافظة حضرموت بشكل خاص وعند القيادة السياسية لفخامة المشير الرئيس عبدربه منصور هادئ ، ووزير الداخلية .

فالمؤسسة الامنية والعسكرية عازمة على إنهاء الانفلات الأمني ومحاسبة كل من يخل بالأمن أو يؤجج الصراعات العسكرية خدمة لمشاريع سياسية وحزبية ضيقة ، وقد كانت اللجنة صريحة وشفافة لإقصاء الحدود ، حيث حمل الأحمدي الجميع سلطة ومعارضة مسئولة ما حدث من تجاوزات التركة الثقيلة في المرحلة السابقة ، ونريد ان نعرض في هذه المقالة التساؤلات المشرعة التي قدمت من الفعاليات السياسية والاجتماعية والحزبية للجنة الرئاسية بكل شفافية ووضوح :

= نطالب اللجنة أولا بتحقيق مطالب وتوصيات اللجنة الأمنية السابقة برئاسة اللواء علي سعيد الحيقي التي زارت المحافظة ، وهل يوجد عند اللجنة الرئاسية أي تقارير أو توصيات .

=  لا يوجد اهتمام يليق بمكانة محافظة حضرموت التي تمثل ثلث مساحة الجمهورية ، إلا ان التعامل مع المحافظة بالعقلية القديمة امنيا وسياسيا وإداريا ، فحضرموت يتم تسويتها بالمحافظات الأخرى في الموازنة وفي المخصصات المالية والإدارية والأمنية والعسكرية .

= رغم التحديات الأمنية والعسكرية الخطيرة التي تواجهها المحافظة ، إلا ان العقيلة الأمنية والعسكرية لم تتغير وظلت حبيسة التقاطعات السياسية والحزبية ، وتفتقد للمهنية العسكرية القائمة على الكفاءة والتدريب وترسيخ العقيدة الوطنية .

= هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية سارت بطرق غامضة ومتناقضة ، كما يجب ان تتكيف المؤسسة الأمنية والعسكرية مع مخرجات الحوار الوطني التي تقتضي هيكلة الأمن والجيش التي تتماشي مع تقسيم اليمن إلى الأقاليم الستة .

= المشكلة الكبيرة عند المواطن فَقَدَ ثقته بالمؤسسة الأمنية والعسكرية ؛ لانتشار الفساد وعدم وجود انضباطية عسكرية تعالج الفجوات الأمنية .

= الأمن مرتبط بالقضاء والنيابة التي لا تقوم بعملها ؛ مما يؤدي إلى تفاقم القضايا الأمنية البسيطة التي تبقى بلا حلول .

= عدم التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية فيما بينها ، ومع السلطة المحلية . وارتباطها الشديد بالمركز السبب الرئيس في الانفلات الأمني ، وتزايد الفجوة الأمنية على الأرض .

= الحملات الأمنية والعسكرية التي تمت في مديرية غيل باوزير والشحر حصلت في تجمعات سكانية بشكل عشوائي ويتضرر منها المواطنين ؛ مما  يخلق رأيا عاما معاديا .

= غياب التدريب والجاهزية القتالية وغياب الحلول العملية للقضايا الأمنية ساهم في الانفلات الأمني ، حيث فرض المركز على المحافظة جنودا منتسبين للثورة ، لم يلتقوا تدريبا عسكريا ، ويعملون بأغراض سياسية .

= غياب الشفافية في القضايا الأمنية والعسكرية ، فقد تم اعتقال مدير الجمارك بمنفذ الوديعة عمر عاشور ، واتهم بالانتساب للقاعدة إعلاميا في موقع وزارة الدفاع ، والى الآن القضية غامضة ولم يتم التحقيق فيها أو إيضاحها ، وهذا النهج تم أتباعه في قضية اغتيال الشيخ سعد بن حبريش ، والكثير من القضايا الأمنية والعسكرية بالمحافظة .

= السبب في عزوف أبناء المحافظة في المشاركة في المؤسسات الأمنية والعسكرية ، بان المركز يفرض التدريب خارج المحافظة ، ويمارس عليهم الضغط النفسي والسياسي ؟! .

= على الرغم من توجيهات الرئيس هادي بتلبية مطالب قبائل حضرموت والهبة الشعبية ، فلم نلحظ إلى الآن أي جدية في تنفيذ قرارات الرئيس ، ولم تقم المؤسسة العسكرية بأي تحقيق جاد يتوصل إلى القتلة ومحاسبتهم ؟! .

= نطالب بإخراج منطقة القيادة العسكرية الثانية والقوات الخاصة من منطقة خلف ؛لكونها منطقة سياحية فيها تجمعات سكنية ، ودائما تكون المنطقة مغلقة عسكريا ، وتهدد امن المواطنين وأعمالهم .

= نريد شفافية وصراحة ، فلم يلمس المواطن جدية من قبل الأمن بمتابعات عمليات الاغتيال والخطف والهجوم على النقاط العسكرية والأفراد ، ولم يتوصل إلى الآن الأمن والدولة لنتائج عملية أو معرفة الجاني ؟! .

= يجب مراجعة انتشار النقاط الأمنية وتوزيعها في المحافظة والمديريات وجدواها الأمنية ، وهل يتم توزيع النقاط بإشراك أو تنسيق مع السلطة المحلية أو بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية ، ويتم توزيعها بغرض الشراء والبيع للأسف .

= بعد 1994م لم يتم أي تدريب لقوات الأمن ولا يوجد في المحافظة معسكرا للتدريب ؛ مما يفقدها يقظتها الأمنية ويجعلها خارج الجاهزية .

= اللجنة التي تستبدل الفارين والمنقطعين عن العمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية بآخرين قرارا خاطئ ؛ لأنه لا يجوز ان تصادر حقوق أي جندي ، ومن أصابه الغبن سيقاضي الدولة للحصول على حقوقه .

* بقلم : فائز سالم بن عمرو