كشفت مصادر موثوقة عن صرفيات هيئة مكافحة الفساد والتي بلغت مئات الملايين من الريالات، مؤكدة أن ما يقارب الأربعين مليون ريال تقاضاها كل عضو من أعضاء هيئة الفساد (الأحد عشر)، وذلك خلال سبعة أشهر فقط عقب تعيينهم في 16 سبتمبر 2013.
وقال المصدر بأن السيارة الواحدة التي تم شراؤها للأعضاء قيمتها 86.6 ألف دولار (VXR)، وليس 60 ألف دولار، بحسب تصريحات عضو في الهيئة، بينما السيارة الممنوحة لكل واحد من أعضاء الهيئة (الأحد عشر) هي (برادو) وقيمتها 39.000 دولار، بفارق 47.6 دولار، يتوجب - إن كان هناك مساءلة - أن يدفعها كل واحد من الأعضاء من جيبه الخاص، أو عبر مناقصة.
واستغرب المصدر الإعلان عن توظيف أمين عام، في ظل عدم استقالة الأمين العام الفعلي أو تلويحه بالاستقالة، لافتا الى أن الإعلان صدر دون قرار من مجلس الهيئة، ويقف وراءه اثنان فقط من الأعضاء، وأي توظيف في ظل قرار المحكمة الإدارية الذي أبطل قرار الرئيس (هادي) بتعيين الأحد عشر عضواً، هذا التوظيف يعني إنشاء مركز قانوني جديد، وهو ليس من اختصاصهم، لأنهم قد سلبوا الشرعية بموجب قرار المحكمة، منبهاً إلى أنه في حالة صدر قرار من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، فإن جميع القرارات التي اتخذوها من تاريخ تعيينهم ستكون باطلة شرعاً.
وكشف المصدر عن جود عمليات استنزاف من ميزانية الهيئة، كما هو الحال مع بند بدل المحروقات لشهر يناير 2014، حيث تم صرف مخصصات ثلاثة أشهر وبواقع ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ريال، بأثر رجعي.
*الأمناء