المستشار السقاف : لاصحة لما تردد عن تأسيس مجلس عسكري أو تعيين نائب للرئيس

قال الدكتور فارس السقاف مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بأن مايتردد هذه اللحظات عن إنشاء مجلس عسكري أو تعيين نائب للرئيس غير صحيح .

وقال السقاف في اتصال هاتفي أجرته معه قناة الجزيرة في حصاد اليوم  بأن هذه الأنباء غير صحيحة وأن المرحلة تحتاج للتهدئة .

وكان عبدالملك الحوثي قد ألقى خطابا مساء اليوم طرح من خلاله أربع نقاط لحل الأزمة الحالية في البلاد بينها سرعة تنفيذ اتفاق الشراكة، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي خيار بشأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي متهما إياه بالفساد والاستبداد.

وقال الحوثي في خطاب تلفزيوني بعد اشتباكات مساء الأربعاء أدت لسيطرة الحوثيين على دار الرئاسة وتطويق منزل الرئيس هادي في العاصمة صنعاء، إن مسلحيه حالوا دون ما سماها محاولة انقلاب ضد الاتفاقات السابقة، مؤكدا أن تحركات أنصاره تهدف لفرض اتفاق السلم والشراكة.

وحدد زعيم الحوثيين أربعة مطالب لإنهاء الأزمة، وهي سرعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة على نتائج الحوار، وسرعة تعديل مسودة الدستور، وسرعة تنفيذ اتفاق الشراكة، ومعالجة الوضع الأمني بشكل شامل خاصة في مأرب، وهي -بحسبه- نقاط أساسية لإفشال المؤامرة التي تستهدف اليمن، مؤكدا أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات لضمان تنفيذ اتفاق السلم والشراكة.

وأشار إلى أن جماعته تحركت لإحباط مؤامرة للانقلاب على اتفاق للإصلاح السياسي وتقسيم البلاد والانقلاب على اتفاق الشراكة ووثيقة الحوار الوطني.

واتهم الحوثي الرئيس هادي نفسه بجر الوضع العام في اليمن نحو الاضطراب والالتفاف على كل الاستحقاقات التي تلبي مطالب الشعب والتآمر للإطاحة بوثيقة الشراكة ومخرجات الحوار، مشيرا إلى وقوفه ضد كل المؤامرات دون خوف من مجلس الأمن أو غيره.

وأشار إلى أن مسودة الدستور الأخيرة وما شابهها من تحريف وزيادة يعد انقلابا على اتفاقية السلم والشراكة، مشيرا إلى أنه لم يكن له خيار إلا الوقوف ضد المؤامرة.

وبحسب قوله فإن السلطة عمدت لتضمين الدستور ما يخالف وثيقة الشراكة ومخرجات الحوار الوطني وأهمها مسألة الأقاليم الستة بإسناد خارجي، وهو ما لا يراعي مصلحة اليمنيين والهدف منها تمزيق اليمن كما حذفوا من أحكام المرحلة الانتقالية كل ما يتعلق بالشراكة، بحسب قوله.

وأكد الحوثي أن السلطات الحالية غرقت في الفساد والاستبداد -حسب قوله- فساءت الأحوال وتم تدمير اقتصاد البلد، مشيرا إلى أن محاربة الفساد تم تجميدها، والرئيس هادي نفسه وجهاز الرقابة منعوا محاربة الفساد ورفضوا أي دور تقوم به اللجان الثورية في هذا المجال، كما قال.

* متابعات اخبارية