الحوثيون يتراجعون عن اتفاق لإقناع الرئيس بالعدول عن الاستقالة والبرلمان خيار مستبعد تأجيل مصير رئاسته

أعلنت قوى سياسية منضوية تحت تحالف "اللقاء المشترك"، أمس، انسحابها من اجتماع ضم القوى السياسية الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة، مع المبعوث الأممي جمال بن عمر، وبذلك يمر اليوم الرابع من المفاوضات دون حسم مصير رئاسة الجمهورية وبقية القضايا العالقة، والتي دخلت بها البلاد حالة فراغ دستوري وقانوني شامل.

وقالت لـ"الأولى" مصادر مطلعة إن الأمينين العامين لحزبي "الناصري" و"الاشتراكي"، انسحبا من الاجتماع، احتجاجاً على قمع قوات تابعة لجماعة "أنصار الله" تظاهرة طلابية أمام بوابة الجامعة، واعتقال مجموعة من المشاركين.

وقال عبدالله نعمان، أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إنهم طلبوا من الحوثيين تنفيذ 4 مطالب، فردوا بتهديدهم بنيتهم إعلان حالة الطوارئ في البلد، "فانسحبنا من الحوار العبثي". وأضاف أن سبب انسحاب حزبه من الحوار مع الحوثيين، أن هذا الحوار لا أفق له، ولن يؤدي إلى نتيجة.

وتحدث نعمان لقناة "بي بي سي"، أنهم طلبوا من الحوثيين مطالب محددة حتى يستمر الحوار، وهي: تعهد الحوثيين بوقف الانتهاكات والاعتداء على الاحتجاجات، الإفراج عن المعتقلين، رفع الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، وإطلاق مدير مكتب رئيس الجمهورية المختطف أحمد عوض بن مبارك.

وكشف عن "رفض الحوثيين تنفيذ المطالب، بل أدلوا بتصريحات عن نيتهم التوجه إلى ما يشبه إعلان حالة الطوارئ في البلد".

وقال نعمان إن انسحابهم من جلسة الحوار كون هذه الطلبات مطروحة من الخميس ليلا، ولم يقدم الحوثيون أي دلائل أو رغبة في تنفيذ هذه الطلبات، وبهذا يكون الحوار مع هذه القوى نوعاً من الحوار العبثي.

من جانبه، قال لـ"الأولى" الدكتور محمد صالح قباطي، ناطق المشترك، إن "الانسحابات التي حدثت في المحادثات مع بن عمر، كانت وقتية، بسبب ممارسات الحوثيين ضد الشباب المتظاهرين أمام جماعة صنعاء، والقمع الحاصل".

وأوضح قباطي أن وقف الحوار الجاري، والذي يتبناه الاشتراكي مع أحزاب المشترك وجماعة الحوثيين، له أسباب أخرى، حيث إنه كان تم الاتفاق في لقاءات خلال اليومين الماضيين، على تشكيل لجنة مشتركة من المشترك والحوثيين، فتم إيقاف هذه الحوارات".

وأرجع ناطق المشترك إيقاف هذا الحوار لتراجع جماعة الحوثيين عما تم الاتفاق عليه، وطرح خيارات أخرى، كان تم تجاوزها في الحوار بين الطرفين، إلى جانب عدم إيفاء الجماعة بوعودها التي قطعتها بفك الحصار عن الوزراء، إلى جانب وجود تصعيد لمحاولة اقتحام بيوت هؤلاء الوزراء، إضافة إلى ما حصل في جامعة صنعاء من اعتقال للشباب الذين لا يزالون في السجن حتى الآن، حد قول قباطي.

وأفصح عن أنه كان تمت دراسة كل الخيارات القادمة مع جماعة "أنصار الله"، وتم التوافق على خيار واحد "اعتبرناه واقعياً، وهو خيار إقناع هادي بالعدول عن استقالته، وطرح معايير وشروط لإنجاح المقترح، ولكن كان اليوم هناك تراجع عن هذا التوافق، وتم طرح خيارات أخرى من ضمنها مجلس رئاسي أو رئيس توافقي، ورفضنا هذا الأمر، ورأينا أنه لا توجد أية جدية من قبلهم".

وأشار قباطي إلى أن خيار البرلمان -من جهتهم- "خيار مستبعد، لأن البرلمان خيار لم توافق عليه كل القوى السياسية، على اعتبار أنه لم يحدث فيه أي تغيير، وهو من الماضي، وشرعيته يستمدها من شرعية الرئيس والمبادرة الخليجية".

وتحدث عن أنه "تم استبعاد خيار البرلمان، والمشترك علق حضوره أيضاً، وأن خيارات البرلمان هي أيضاً محدودة، وهي أن يقبل الاستقالة أو يرفضها، وبالتالي عدم وضع مساحة للحوار، باعتبار الوضع استثنائياً، ويحتاج إلى أخذ ورد ومفاوضات".

وحول الخطوات التي من الممكن أن تتخذها أحزاب المشترك في المرحلة القادمة، قال قباطي إن "الخيارات القادمة أصبحت محدودة، ونتمنى وندعو إلى تفعيل العملية السياسية مع كل الأطراف، وبالتالي سيتم العثور على حل طالما العملية السياسية قائمة، ويجب تحريك هيئات ومكونات مثل اتفاقية السلم والشراكة، والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إلى جانب جهود الأمم المتحدة، والراعين للمبادرة الخليجية".

ونوه قباطي إلى أنه في الاتفاق الأخير مع الحوثيين، قبل انسحابهم، أمس، "تم الحديث عن أن يتم التواصل مع الرئيس هادي ضمن آلية للعمل، لكن طالما أن الاتفاق تم التراجع عنه، لم يعد هناك جدوى، فالذي كان مطروحاً هو أن نذهب إلى الرئيس بحزمة من الآليات التي تساعد في عدوله عن الاستقالة، أما إذا تم الذهاب بدون هذه الآليات، فمن الصعب أن نصل إلى أية نتيجة".