قال أستاذ القانون و(رئيس سابق لجامعة صنعاء) في رده على استفسارات حول رأيه القانوني في الاتفاق الأخير بين انصار الله والمؤتمر بالقول :هذا الاتفاق لا يعدوا عن ورقة سياسية .لمواجهة اوضاع سياسية واقتصادية خارجية , ولا يعتبر مصدر قانوني لصدوره من جهات سياسية ليست لها صفة دستورية .
وقال الدكتور "أحمد عبدالملك حميدالدين" في تعليقه على الاتفاق لكي يعتبر ورقة قانونية يحتاج الى اجراءات قانونية أخرى وتصدر به تنظيمات قانونية ذات طابع دستوري على ضوء القواعد الدستورية النافذة ليتم تطبيقة بضوابط تمنع الاختلاف لاحقا ,( كما حدث بعد اتفاق الوحدة ) ويراعي كل الطوائف السياسية الاخرى ..
واعمال القواعد القانونية للادارة المستقبلية وتوقيتها كمرحله انتقالية هي الضامن الوحيد للخروج من الازمة ..التي كان الارتجال والاهواء في الادارات السابقة سببها ..وضرورة الخروج من هذه المرحلة القائمة على التقاسم السياسي بعد انتهاء الازمة بحكومة مدنية قائمة على الانتخابات وسيادة القانون .