اخبار المحافظات
تحميل سلطات عدن ما لا سلطة فعلية لها عليه؟
• الحكومة هي المعني الأول بتوفير الخدمات لمواطنيها، والمسؤولة عن استتباب عوامل الأمن والاستقرار، لذا فهي السلطة التنفيذية الأولى خدمياً وأمنياً.
• ووسط ما تُعانيه عدن من ضعف في الخدمات، نلحظ أن الآلة الإعلامية المُحرضة على السلطة المحلية والأمنية في عدن، بدعوى فشلها في توفير الخدمات للمواطن، لم تُوجه سهام نقدها تجاه الجهة المسؤولة عن هذا، وهي الحكومة ووزاراتها المعنية بتقديم الخدمات للمواطن!
• عيدروس ليس رئيس الجمهورية، ولا رئيس الوزراء، ولا وزير الداخلية، ولا وزير الكهرباء، ولا وزير المياه، ولا ... إلخ.
• عيدروس يقف على رأس سلطة محلية، معنية بدرجة أولى بالمتابعة والإشراف، وليس التنفيذ.
- لذا الحل يبدأ من الآتي:
- نشكو من انقطاع الكهرباء؟
يجب طرق باب وزير الكهرباء، اسمه عبدالله الأكوع "تربط عائلته علاقة مصاهرة بالمخلوع".
- نشكو من ضعف توافر المياه؟
يجب طرق باب وزير المياه والبيئة، اسمه عزي شريم.
- نشكو من عدم استقرار الأمن؟
يجب طرق باب وزير الداخلية، اسمه حسين عرب.
- وحتى إذا نشكو من ارتفاع نسبة الطلاق؟
يجب طرق باب وزيرة الشؤون الاجتماعية، اسمها سميرة خميس.
• وفي هذه الحالة فإن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ عيدروس الزُبيدي، والسلطة الأمنية ممثلة بمدير الأمن شلال علي شائع، وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى، ستقف إلى جانب المواطن، وسترفع بما يعتري عملها من صعوبات ومشاكل، تقف الحكومة وراء صعوبتها.
• هذا إذا أرادت فعلاً هذه الجهات المُحرضة مصلحة المواطن، أما بحثها عما تُحمل به من لا يملك المسؤولية، مسؤلية كل شيء، فهذا ابتزاز رخيص كـرخص أقلامها مدفوعة الأجر، ورخص ذاتها المُسيّرة، لا المخيّرة.
• قلنا هذا في عهد المحافظ نايف البكري، ثم في عهد المحافظ الشهيد جعفر محمد سعد، ونقوله الآن في عهد عيدروس، وسنقوله في عهد من سيأتي بعده، لأن هذا هو المنطق، والمنطق يقول: أن الحكومة يجب أن تقوم بدورها في توفير الخدمات، ولا يجب تحميل المحافظ وحده مسؤولية كل شيء.
* ملاحظة:
هل سبق وسمع أحد منكم باسم وزير الكهرباء، ووزير المياه والبيئة؟
الجواب: لا.
وكأنهم لا يتحملون المسؤولية!
رغم أنهم المعني الأول بتوفير الماء والكهرباء للمواطن.
*- محمد عبدالله الصلاحي – عدن
