تراجع الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، عن خطوة تشكيل “حكومة الإنقاذ”، التي اتفق عليها مع جماعة الحوثيين، خلال الأشهر الماضية، ليُحدث هذا الخلاف وعدد من الخلافات الأخرى، حالة من الصدع وسط تحالف الانقلابيين في اليمن.
ونقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي، عن مصادر مقربة من صالح، قولها إن صالح اشترط على حلفائه الحوثيين تسليم مؤسسات الدولة وسحب مشرفيهم من مرافقها، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من إدارة مؤسساتها دون تدخلات “اللجنة الثورية العليا”، وهي لجنة تابعة للحوثيين.
ومن بين الاشتراطات التي وضعها صالح مقابل تشكيل حكومة الانقلابيين في صنعاء، وفق المصادر، أن تُحلّ “اللجنة الثورية العليا”، وأن يقدم الحوثيون إيضاحات نحو 2 مليار دولار، تم سحبها من البنك المركزي اليمني بصنعاء قبل أشهر من قبل اللجنة الثورية، وضرورة إعادتها إلى حساب الحكومة الجديدة.