وفاة الشاب ‘‘باجري‘‘ بخطأ طبي .. وموقف نقابة أطباء وادي حضرموت من القضية

يتابع الكثير من المواطنين تطورات قضية وفاة الشاب (محسن عامر عوض باجري) -رحمه الله- و التي اصبحت قضية رأي عام خصوصا بعد تضرر الكثير من المواطنين من الاخطاء الطبية أضرارا مختلفة تدرجت من سوء الحالة و أخطاء التشخيص و العلاج و فقدان الاعضاء و وصلت الى حد الوفاة.

الشيء المختلف في هذه القضية أن أهل الشاب المتوفى (تغشاه الله برحمته) اتبعوا الوسائل القانونية بالشكل الصحيح من أجل مقاضاة و محاسبة الطبيب و المستشفى الذي أجريت فيه العملية بفتح بلاغ و انتداب طبيب شرعي مختص يحدد أسباب الوفاة و هو حق يكفله لهم القانون.

و يلاحظ المتابع أن القضية بدأت من يوم السبت تاريخ 9/12/2017 و هو يوم اجراء العملية و حدوث الوفاة حيث رفض أهل المتوفى استلام جثة ابنهم الى حين الكشف عن سبب الوفاه و هو تصرف قانوني صحيح.

و حدث بعد ذلك انتشار لأهل و أقارب و أصدقاء الشاب حول مستشفى بن زيلع و منع المرضى من الدخول باستثناء الحالات الطارئة كاحتجاج على  وفاة ابنهم بدون وقوع أي حادثة اعتداء شخصي على أي من طاقم المستشفى.

بعد ذلك استمر أهل المتوفى بالسير في الجانب القانوني و القضائي باحضار الطبيب الشرعي المختص لتحديد سبب الوفاة ، و نود التنويه الى أن كل هذه التطورات حصلت بدون صدور أي قرار أو بيان من لجنة نقابة أطباء وادي حضرموت.

و في يوم الخميس جاءت الاخبار المؤكدة بأن الطبيب الشرعي المختص قد قام بتحديد سبب الوفاة بأنه ناتج عن خطأ طبي و أعطى التقرير للنيابة التي اعتمدت التقرير.

و في نفس يوم الخميس تفأجأ الجميع بخبر مفاده أن (نقابة أطباء وادي حضرموت  تقر توقيف العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة  لمدة ثلاثة الي يوم السبت مع استقبال الحالات الطارئة فقط احتاجا على الاعتداء على الصرح الطبي).

و الناظر لهذا القرار يرى أن احتجاج نقابة الأطباء بايقاف العمل مع استقبال الحالات الطارئة فقط يعطي تبريرا لتصرف أهل و اقرباء المتوفى الذين احتجوا بنفس الطريقة بايقاف العمل في مستشفى بن زيلع مع استقبال الحالات الطارئة فقط.

كما أن سكوت نقابة الأطباء كل تلك الفترة و تحدثهم بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي يثير تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لهذا القرار،  فاحتجاج أهل المريض حصل منذ ليلة السبت و صباح الأحد الماضيين فأين كانت نقابة الأطباء كل تلك الفترة خصوصا و أنها سوغت قرارها باحتجاج اهل المريض أو (الاعتداء على الصرح الطبي كما وصفته)؟ و لماذا لم يظهر قرارها هذا الا بعد صدور تقرير سبب الوفاة من قبل الطبيب الشرعي؟

و في بقية القرار نرى أن (نقابة الأطباء تدعو وكيل المحافظة لتشكيل وتفعيل المجلس الصحي بالوادي وتشكيل لجان ذوي الاختصاصات والخبرات للبث في المشاكل الطبية  لتحسين الوضع الصحي في المستشفيات).

و لقراءة ما بين سطور هذه الدعوة نود الاشارة الى الدراسة الميدانية و البحث الذي قامت به مؤسسة منار العلمية للدراسات والبحوث الصحية " المسؤولية الجنائية للأطباء ومن في حكمهم " حيث شملت الدراسة أربع محافظات يمنية تم من خلالها جمع المعلومات و النماذج للعديد من الحالات التي تقدمت بدعاوى حيال الأطباء.

حيث تذكر الدراسة أن ( اللجان الطبية أكثر من عدد الحالات و بحسب أهواء و مزاجية المحيل للدعوى و تفتقر إلى المصداقية و الحيادية في التعامل مع الحالات) و توصلت الدراسة الى أن (الفصل في معظم الدعاوى يشوبه اللغط و غالباً ما يتم تمييع الدعاوى و الحيل دون وصولها إلى النيابة أو القضاء على حقيقة الأمر والتلاعب في حيثيات الدعاوى حيث يتعمد أن توقف الدعاوى في طريق مسدود و لا يصل مقدميها إلى نتيجة مجدية).

و في حالة قضية الشاب (محسن عامر عوض باجري -رحمه الله-) نجد أن الأمر قد وصل الى النيابة بالطرق القانونية الصحيحة و أن تقرير سبب الوفاه صادر عن طبيب شرعي مختص، فان كان لدى الطبيب الذي أجرى العملية أو المستشفى الذي أجريت فيه العملية أو نقابة الأطباء في وادي حضرموت أي اعتراض او احتجاج فلهم كامل الحق في تقديم الأدلة بالطرق القانونية أمام المحكمة بدلا من الدعوة الى تشكيل لجان أثبتت التجارب السابقة في اليمن عدم جدواها في حل مثل هذه القضايا.

و في الأخير  فإنه من المعلوم أن القوانين تعطي درجة كافية من الحماية للاطباء عند حصول أي حادث عارض أثناء العملية و ما دام لم ينسب للطبيب او الطاقم الطبي تعد أو تقصير، فلا مسؤولية عليهم.

فلماذا الخوف من أن تأخذ القضية مجراها القانوني يا نقابة أطباء وادي حضرموت؟