مساع إصلاحية لاحتواء زواج الصغيرات في مؤتمر الحوار

شهد فريق الحقوق والحريات حراكا سياسيا مع اتساع المخاوف من إهمال بعض القضايا كزواج الصغيرات، التي تسعى بعض القوى لعرقلة الحديث عنها، خصوصا بعد تشكيل 3 لجان لمناقشة قضايا مدنية وسياسية واقتصادية.

يرى مراقبون أن تشكيل اللجان الثلاث يتعارض مع مبادئ واتفاقيات الأمم المتحدة التي تؤكد ضرورة أن يكون ثمة 5 قضايا تتعلق بالحقوق والحريات. ووفقا لعضو اللجنة الفنية للحوار الوطني (أمل الباشا) فإن جميع المواثيق الدولية تؤكد بأن ثمة 5 قضايا حقوقية رئيسية (مدنية، سياسية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية) تندرج في إطارها بقية القضايا. وتخشى الباشا التي سبق وأن خاضت مواجهات مع الإسلاميين حول مشروع قانون يجرم زواج الصغيرات تحت سن الثامنة عشرة، أن يتم "الالتفاف على هذه المواضيع في اللجنة".

ويقول مشاركون في اللجنة بأن ثمة قوى سياسية تعمل على إجهاض بعض القضايا التي تتناقض مع رؤاها الدينية من خلال اختزال القضايا في 3 محاور يصعب من خلالها استيعاب بقية القضايا. وكانت لجنة الحقوق والحريات قد شكلت 3 لجان وصوتت عليها إلى جانب خارطة العمل، لكنها خلال اليوميين الماضيين ارتفعت أصوات تطالب بإعادة تشكيل اللجان وتوسيعها إلى 5 لجان، لتستوعب كافة القضايا خلال الشهرين المقبلين من عمر الفرق المكلفة بمناقشة القضايا.

* براقش