حكومة الوفاق تعتزم اصدار قانون حماية رجال الأمن والحبس ثلاث سنوات لمن يهددهم

تعتزم حكومة الوفاق التقدم بمشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن،  وأوضح وزير الشؤون القانونية، محمد المخلافي أن القانون يهدف الى تحديد الإطار القانوني لتصرفات منتسبي الأمن والقوات المسلحة في أدائهم لواجباتهم وضمان التعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب طبقاً للقانون وفرض العقوبات على كل من يعتدي أو يهدد بالاعتداء على منتسبي الأمن أو أفراد القوات المسلّحة الموكل إليهم مهام أمنية.

وعلمت شبوة برس- أن إقرار الحكومة لهذا القانون، نهاية يناير الماضي، أثار جدلاً في الأوساط الحقوقية لاشتماله على مواد من شأنها أن تزيد من سلطات قوات الأمن ومخاوف من استغلالها لقمع المواطنين.

وتنص المادة 13 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات كل من تعدّى بالقوة أو التهديد على أحد من منتسبي الأمن أو القوات المسلحة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وتضاعف العقوبة إذا نتج عن التعدي جروح أو إصابات بالغة مع عدم الاخلال بحق المجني عليه والوزارة المختصة في المطالبة بالتعويض وفقاً للقوانين النافذ.