كثر الحديث حول خطوة رشاد العليمي بتفعيل قرار التسويات لرواتب 52 الف موظف عسكري ومدني جنوبي طالهم الظلم والاقصاء منذ 30 عاما من دولة الجمهورية اليمنية.
وللتوضيح فقط ووضع الامور في نصابها وجب التذكير بالاتي :
1) هذا الظلم بحق 52 موظف حكومي جنوبي تم بخلفية سياسية من قبل دولة الوحدة والعليمي عضوا فيها منذ ذلك التاريخ وليس له علاقة بقانون الخدمة المدنية.
وتم هذا التمييز الوظيفي المجحف ضد شريحة من مواطني دولة الوحدة منذ 30 عاما.
2) في مؤتمر الحوار الوطني 2013 اعترفت حكومة الوحدة رسميا بهذا الخطاء ( من ضمن أخطاء كثيرة) بحق عشرات الالاف من موظفي الدولة من الجنوب.
3) بموجب ذلك الاعتراف الرسمي للدولة صدر قرار تنفيذي بوجوب حصر وتعويض هولاء الموظفين وتسوية رواتبهم أسوة باترابهم من الشمال.
4) وعليه كان القرار التفصيلي وكشوفات الاسماء جاهزة للتنفيذ منذ ذلك التاريخ اي قبل عشر سنوات من الان ومع ذلك لم تنفذها حكومة دولة الوحدة.
5) اليوم مر علي تسلم رشاد العليمي عام واكثر منذ تسلم سلطة القرار الاول في الدولة ولو كان ما اصدره امس يعتبر قرار حسن نية ( ولا اقول قرار ارادة وطنية صادقة) فكان من الاحرى ان يصدره في اول 3 اشهر في الحكم وليس بعد مرور عام كامل...
6) اليوم أشرعت جميع السفن بما فيها سفينة الجنوب بموجب اتجاهات الرياح الإقليمية الجديدة لعام 2023 ، ولا يمكن حساب هذه الخطوة في تفعيل حقوق 52 الف موظف حكومي الا بمثابة نصر لهذه الشريحة في الجنوب ضد ظلم وتعنت الارادة السياسية لدولة الوحدة وليس اي شي اخر، وليس لمن
غمط حقوق الناس سنوات طويلة بعلم ودراية ان يدعي وطنية هو بعيد عنها في رده لهذه الحقوق لأصحابها.
#ممسعوداحمد_زين