مطاوعة الجولاني البلاطجة يقتحمون الأعراس في سوريا

اقتحام حفلات الأعراس في سوريا.. مواعظ تحت التهديد تثير الجدل

ناشطون يتحدثون عن سلسلة من الأحداث والانتهاكات التي تتعلق بتزايد التدخل في الحريات الفردية ولاسيما النساء.

انتشرت مقاطع فيديو لاقتحام عناصر ومجموعات إسلامية دعوية حفلات زفاف في ريفي إدلب وحمص مطالبة بإيقافها، وسط موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها المتابعون تدخلا غير مبرر في حياة الناس الخاصة.

وشهدت منطقة القريتين في ريف حمص، ومدينة أريحا بريف إدلب، حادثتين منفصلتين، قامت خلالهما مجموعات أمنية باقتحام حفلتي زفاف والتدخل في مجريات الحفلة، ما أثار استياء الحاضرين.

وأظهر أحد الفيديوهات رجال الأمن يداهمون عرسا في مدينة أريحا بريف إدلب، ثم يقومون بفك ومصادرة أجهزة الصوت، بحجة أنها تسبب إزعاجا للأهالي، ما أدى إلى حدوث اصطدام مع الحاضرين. كما خرجت مظاهرة أمام الصالة طالبت بالكرامة وعدم التدخل بشؤون الناس الشخصية.

وفي الحادثة الثانية اقتحمت مجموعة من الأشخاص أحد حفلات الزفاف، مطالبة الحضور بإيقاف التدخين، وسط دهشة وغضب المدعوين. كما قام أحد أفراد المجموعة بإلقاء خطبة طالب فيها المدعوين، عبر مكبرات الصوت، بالتزام القيم الدينية وعدم إقامة الحفلات.

وأشعلت الحادثة نقاشا حادا على مواقع التواصل بين من انتقد التدخل في حياة الناس الخاصة وبين من قال إن تلك المداخلات كانت لمنع إزعاج الناس. ولم ترد الجهات الرسمية على الجدل الدائر حول تلك الفيديوهات حتى الآن، وعلقت ناشطة:

والسؤال المهم: أين هذه الصرخات ضد إسرائيل؟ وإلا مش فالحين سوى ضد السوريين العُزّل وأدوات الموسيقى وقاعات الزفاف؟

وتكررت في الآونة الأخيرة الممارسات التي تتعلق بانتهاك الحريات الشخصية في سوريا، وخلال الفترة السابقة، تعرضت عدة مطاعم بدمشق إلى هجوم من قبل الأمن ومجموعات مسلحة، كما تعرض العديد من الأشخاص للتوقيف في الشارع بسبب لباسهم أو للسؤال عن صلة القرابة التي تربطهم مع النساء اللواتي يرافقنهن، ما سبّب انتقادات واسعة للحكومة ووزارة الداخلية بشكل خاص.

وتحدث ناشطون عن سلسلة من الأحداث والشهادات التي تتعلق بتزايد التدخل في الحريات الفردية، ولاسيما النساء، في اللباس وطريقة العيش، من منع “الشورت” إلى التضييق على بيع الكحول، ومؤشرات متصاعدة تثير القلق من انزلاق البلاد نحو نمط حكم ديني يُقوّض الحريات الفردية، خاصة تلك المتعلقة بالنساء.

وتتوزع ممارسات التضييق على الحريات الفردية في سوريا بين جهات متعددة: منها ما يصدر مباشرة عن أجهزة أمنية، ومنها ما يأتي من مجتمعات محلية محافظة. وهناك أيضا انتهاكات غامضة المصدر، مثل حادثة إطلاق النار في ملهى “الكروان”، التي أنكرت السلطة علاقتها بها على الرغم من الدلالات التي تشير إلى صلة غير مباشرة.