تحولت سجون مأرب، وعلى رأسها سجن الأمن السياسي، إلى مقابر صامتة للكرامة الإنسانية، حيث تتوارى خلف جدرانها حكايات الألم والقهر. شهادات الضحايا وذويهم تكشف عن جرائم ممنهجة: تعذيب وحشي، إخفاء قسري، حرمان من التواصل مع الأهل، ودفن جثث الضحايا في سرية تامة دون تمكين أسرهم من النظرة الأخيرة.
لقد تحولت هذه السجون إلى سلخانات بشرية يديرها أشخاص تجردوا من كل قيمة إنسانية أو التزام قانوني، غير آبهين بالمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة. هذه الممارسات لا تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان فحسب، بل تشكل جرائم ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة أمام القضاء الوطني والدولي.
إن صمت المجتمع الدولي، وتواطؤ بعض الجهات المحلية، يمنح القتلة والمجرمين فرصة لمواصلة جرائمهم بلا رادع. إننا نطالب بتحرك عاجل وفوري من الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية، وبإدراج المسؤولين عن هذه الجرائم في قوائم العقوبات الدولية، وملاحقتهم أمام المحاكم المختصة، حتى لا تبقى مأرب سجنًا مفتوحًا يلتهم أبنائها في الظلام.
*- من صفحة #علي لكشم