عدن في ظلام الفساد: سرقة وقود الكهرباء تُجوع المدينة وتسرق نوم أبنائها

شبوة برس – خاص

محرر شبوة برس: وسط ظلام دامس امتد لساعات متواصلة نهاية الأسبوع الماضي وعاد بقواطع يومية تتراوح بين 17 و19 ساعة، يعيش أهالي عدن حالة من الغضب والاستياء العميق، بعد أن اتضح أن الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء يُباع رسمياً بسعر يقارب 1,200 دولار للطن بينما تُشترى الدولة من الأسواق الدولية بنحو 650 دولاراً فقط، فارق واضح يطرح أسئلة حارّة عن مصير الفارق ومن يستفيد منه.

المشهد العملي للانقطاع المتكرر واحتدام ساعات الظلام لم يقف عند كونه أزمة تقنية أو نقصاً في الإمدادات فحسب، بل تحول إلى رمز للفساد الإداري والسرقة الرسمية التي تُدار باسم الدولة. فخصم قيمة شراء الوقود من موازنة الدولار للمحافظة مع استمرار إنتاج كهربائي لا يكاد يذكر يجعل المواطن يدفع ثمن تهافت مؤسسات وطيش مسؤولين فوق ظهور المعاناة اليومية.

مصادر محلية وصحفية أشارت إلى أن المبالغ الطائلة المصروفة سنوياً على إقامات ووجبات وسفريات بعيدة عن الحاجة، وإدارات دبلوماسية قد تكون زائدة، ونفقات ترفية لكبار المسؤولين كانت كفيلة ببناء محطات كهرباء حتى لو صغيرة، وتخفيف معاناة المدن. هذه السياسات المالية تُظهر أولويات مغايرة تماماً لأولوية المواطن، وتزيد من شعور الظلم لدى أبناء عدن الذين دفعوا ثمناً باهظاً من راحة حياتهم وأمنهم الاقتصادي.

خبراء طاقة يؤكدون أن تكلفة إنشاء واحد ميجاواط في محطات الغاز بالدورة المركبة تصل لمبالغ مرتفعة في دول الخليج، لكن حتى الاستثمارات المتواضعة والمتاحة كان من الممكن تنفيذها لو لم تُنفق الأموال في بنود لا تخدم البنية التحتية. الخسارة هنا ليست فقط في ساعات انقطاع الكهرباء، بل في فشل النظام الإداري والمالي في ترجمة الموارد إلى خدمات فعلية.

نداءات شعبية ومبادرات محلية بدأت تدعو إلى محاسبة المسؤولين وإعادة النظر في عقود شراء الوقود وآليات صرف الموازنات بالعملة الصعبة. كما تطالب منظمات المجتمع المدني بفتح تحقيق عاجل وشفاف يكشف أسماء المستفيدين من الفارق الهائل بين سعر الشراء وسعر البيع، ومعاقبة من ثبت تورطه، وإعادة الأموال إلى صناديق الخدمة العامة.

الواقع يقول إن مواجهة هذا النوع من الفساد تتطلب ثورة إدارية لا أقلّ من ثورة سياسية. إصلاح منظومة الطاقة يبدأ بتطبيق الشفافية في عقود الشراء والتوزيع، ومراجعة كل بنود الإنفاق الخارجي والداخلي، وتوجيه الموارد صوب مشروعات إنتاجية حقيقية، بدلاً من تصدير الأموال إلى جيوب تختفي خلف قنوات رسمية ومشاريع وهمية.

ختاماً، على أهل عدن وكل من تحملوا الظلام أن لا يرضخوا للمبررات التقنية وحدها، وأن يطالبوا بحقهم في إنارة مدنهم بقرارات وإجراءات عملية. مصير الكهرباء في عدن ليس مجرد خدمة فنية، بل اختبار لمدى قدرة النظام على حماية المال العام وضمان كرامة المواطن.

محرر شبوة برس