هادي يشترط 3 مبادئ لحل الأزمة مع الحوثي

حدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في رسالة مكتوبة إلى زعيم التمرد عبد الملك الحوثي ثلاثة مطالب للتوصل إلى حل للأزمة الحالية، في حين تستمر الجهود العلنية والسرية لنزع فتيل الانفجار، حيث أفادت مصادر مسؤولة لـ«البيان» بتقارب في ما يخص إشراك المتمردين في الحكومة، قبيل لقاء وطني موسع دعا إليه هادي يعقد غداً الخميس.

وبعث هادي بالرسالة أمس رداً على رسالة وصلته من الحوثي طالب فيها زعيم المتمردين بـ«إزالة مظاهر وعوامل التوتر المتمثلة في المخيمات والتجمعات المستحدثة على مداخل العاصمة والطرق المؤدية إليها وعلى طريق مطار صنعاء الدولي داخل أمانة العاصمة».

كما دعاه إلى «استكمال تسليم محافظة عمران (الشمالية) للدولة وخروج المسلحين من مدينة عمران»، وكذلك «وقف إطلاق النار في محافظة الجوف الشمالية».

وأكد هادي في رسالته في ما يتعلق برؤية الحوثي لحل الأزمة الراهنة، انه في «موضوع الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية وتغيير الحكومة والشراكة الوطنية، يمكن تنفيذ ما تم التوافق عليه بين الحوثي واللجنة الرئاسية». واعتبر ان «هناك نقاط اتفاق يمكن البناء عليها لمواصلة الحوار»، كما طلب من الحوثي «تفويض ممثلين عنه لاستئناف الحوار مع اللجنة الرئاسية».

تقارب وحكومة

إلى ذلك، قالت مصادر مسؤولة لـ«البيان» ان الاتصالات التي يديرها المبعوث الدولي جمال بنعمر «اسفرت عن تقارب كبير بين المتمردين الحوثيين والرئاسة اليمنية بشأن تشكيل حكومة شراكة وطنية يختار الحوثيون عدداً من الوزراء فيها، ولكن الخلاف ما يزال مستمراً حول المبلغ المقترح خفضه في اسعار المشتقات النفطية التي رفعت الشهر الماضي».

وبحسب المصادر، فإن «الحوثيين يطالبون بتجميد كامل لقرار رفع اسعار المشتقات النفطية إلى حين تشكيل حكومة جديدة وتشكيل لجنة اقتصادية تتولى دراسة الوضع الاقتصادي والفساد وتقترح حلولاً بديلة لما بات يعرف بالجرعة الاقتصادية، في حين تقترح الرئاسة اليمنية إلغاء 50 في المئة من الزيادة الجديدة على المشتقات النفطية». وأجل الرئيس اليمني موعد اللقاء الوطني من الاثنين إلى غد الخميس لإتاحة امل في التوصل إلى حل.

حلان للأزمة

ووفق مصادر سياسية رفيعة، فإن هادي «يريد من اللقاء الذي يضم أعضاء الحكومة ومجلسي الشورى والنواب وقادة الأحزاب وهيئة الرقابة على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار وممثلين عن المرأة ومنظمات المجتمع المدني تفويضاً بالتعامل مع الحوثيين إما من خلال صفقة سياسية وهي الأرجح أو اللجوء إلى القوة وهو الاحتمال غير المتوقع».

وفي ظل عزوف واضح للرئيس اليمني عن استخدام القوة لفك الطوق الذي يفرضه المسلحون القبليون على العاصمة فإن المصادر السياسية رجحت «الاستناد إلى المجتمع الدولي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن».

وقال مصدر سياسي رفيع لـ« البيان» ان «الخيارات العسكرية لدى الرئيس هادي محدودة بسبب عدم جاهزية الجيش للمواجهة ولأن أي مواجهة ستكون مكلفة لأنها ستدور داخل العاصمة وفي محيطها ما لذلك من مخاطر سياسية وأمنية وإنسانية».

* البيان