الأقاليم بين الفرض والرفض

تزعم الأقلام التي تندد برفض البعض لمشروع الأقلمة، أن تقسيم اليمن إداريا قد حسم في مؤتمر الحوار الوطني، وأن الالتزام بمخرجاته تقتضي القبول بالأقاليم الستة كماً وكيفاً.. وهذا غير صحيح البتة.

مخرجات مؤتمر الحوار وبالأخص وثيقة معالجة القضية الجنوبية لم تحسم سوى التوجه إلى الدولة الاتحادية كمرتكز أساسي لمعالجة القضية الجنوبية وإشكالية مركزية السلطة في البلاد بشكل عام. كما أن فريق بناء الدولة لم يتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عدد الأقاليم التي ستتكون منها الدولة الاتحادية أو حتى معايير تقسيمها. وحينما تعذر على مكونات مؤتمر الحوار التوافق حول هذه المسألة طالب أكثر من نصف أعضاء مؤتمر الحوار في وثيقة موقعة ونشرتها وسائل الإعلام في حينه، باعتماد معايير علمية للنظر في تقسيم الاقاليم على أن يكون مؤتمر الحوار صاحب المرجعية النهائية في عملية التقسيم.

بيد أن قوى النفوذ مع الرئيس هادي فرضت مخرجا آخر منح الرئيس هادي بموجبه حق تشكيل لجنة الأقاليم على أن يكون قرارها نهائيا ودستوريا في نفس الوقت. ولم يلتفت الرئيس ومن حوله إلى اعتراضات أعضاء مؤتمر الحوار، وبعض مكوناته الرئيسة كأنصار الله الذين كان موقفهم واضحاً على عكس بعض القوى الأخرى التي ظل موقفها غائما ولا يزال.

وإضافة إلى ذلك فإن الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، قد أنيط بها مسئولية الإقرار النهائي لمسودة الدستور قبل الاستفتاء عليه شعبياً.. وهذا يعني أن الأقاليم التي استوعبتها مسودة الدستور الأولية، ما تزال محل نظر، ومن يرفضها يستند إلى مسوغات موضوعية مرتبطة، بكون الأقاليم تعني تقرير مصير شكل الدولة ونظامها السياسي، ما يتطلب توافق كل القوى السياسية بشأنها.

أما من يحاول فرض سيناريو بعينه، واعتبار أن الستة الأقاليم هي الحل النهائي لمعضلة الحكم، فإنه سيواجه رفضاً شعبياً يتصاعد في الجنوب والشمال، فحتى الآن لم تعلن أية قوة معتبرة من بين قوى الحراك الجنوبي مساندتها لخيار الستة الأقاليم، بل لا يزال الشارع الجنوبي بحاجة لمن يقنعه بالاستمرار في الوحدة ذاتها. كما أن المعتدلين في الحراك الجنوبي وإلى جوارهم الحزب الاشتراكي متمسكون حتى الآن بخيار دولة اتحادية من إقليمين.

فإذا اضيف إلى ذلك رفض أنصار الله لمشروع الأقلمة، فهذا يعني أن عملية الاستفتاء على الدستور مهددة بالرفض الشعبي، خاصة أن السجل الانتخابي الجديد لم ينجز بعد، وأن تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة تتطلب إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وكذا إعادة النظر في قوام ومهام الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. ومن يريد أن يفرض الستة الأقاليم كمسلمة نهائية، وبقوة الأمر الواقع بعيدا عن التوافق، سيجد نفسه كمن يسبح ضد التيار الشعبي الرافض بقوة لخيار كهذا!!!

* عبدالله صبري

* وكالة اليمن الاخبارية