قال مصدر سياسي بالرياض إن قرارا جمهوريا مرتقبا سيصدر خلال الأيام القادمة بإلغاء كل قرارات الحوثي وحل قيادات الجيش المعينة من قبلهم وإحالتهم للمحاكمة.
وأكد المصدر أنه سيتم حل كافة القيادات العسكرية في الجيش والأمن المركزي والحرس الجمهوري. وأضاف المصدر أن عملية السهم الذهبي لم تتوقف وتسير وفق ما هو مخطط لها والتوجه إلى شبوة وأبين لتطهير الخلف وتأمين ما حول عدن.
وقالت مصادر في المؤتمر الشعبي العام بأن علي عبد الله صالح يتوعد بأنه سيقود المعارك بنفسه، وأنه غاضب من تصرفات الحوثيين وغبائهم على حد تعبيره بسبب الخسائر التي تكبدوها في مختلف المحافظات.
وبحسب المصادر فإن صالح قال بأن جماعة الحوثي يقاتلون لكن لا يفكرون كيف يقاتلون ولا يفكرون كيف يمكن أن يصنعوا النصر، وأن هزائمهم باتت كارثة على المؤتمر قبل أن تكون كارثة عليهم.
ووصف صالح الهزائم في الجنوب وإب بأنها كارثة، وحمل جماعة الحوثي مسؤوليتها، وقال: «دعمتهم بكل شيء لكنهم لا يستطيعون أن ينتصروا وحاصروا صنعاء بهزائمهم».
وتتردد أنباء عن أن قيادات عسكرية كبيرة كانت مقربة لصالح بدأت بالتخلي عنه عقب الهزائم المتلاحقة.
وكشف مصدر مسؤول في جماعة الحوثي، عن أن السبب الرئيسي فيما وصلت إليه جماعة الحوثي هذه الأيام، هو الرئيس السابق علي صالح. ونقل موقع «بو يمن» عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن صالح أدخلهم إلى صنعاء وبعدها سهل لهم مهمة التوسع في جميع المحافظات بدعم مالي كامل منه. وأشار القيادي الحوثي، إلى أن الجماعة كانت تعتبر صالح، الممول الأساسي لكل عملياتها دون أن تدرك هدفه من وراء تلك التسهيلات.
وأضاف أن صالح كان سخيًا جدًا في دعمه للجماعة، بداية الأمر، لكنه فاجأهم في الفترة الأخيرة بكثرة المماطلات وعدم صرف أي دعم للجماعة مما قادها إلى الانهيار وخسرت الكثير في الجبهات. وقال المصدر بأن صالح نفسه، هو الذي دلّهم على فكرة بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء ومنعها عن متناول أبناء الشعب اليمنيين، وذلك عندما طلبوا منه الدعم الذي تعهد لهم به، فرد عليهم «بيعوا المشتقات النفطية في السوق السوداء واتصرفوا».
ويرى كثير من المراقبين أن صالح أوقع جماعة الحوثي في الفخ وتسبب بموجة كراهية عارمة لها في أوساط الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني.
وكان عضو المجلس السياسي للجماعة، محمد البخيتي، قد أكد في تصريحات صحافية استعداد الجماعة للانسحاب من المدن، التي تسيطر عليها في اليمن وتسليم أسلحتها، مستدركا بالقول إن ذلك يجب أن يكون «في إطار مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه في سبتمبر (أيلول) 2014».
وأضاف أن الانسحاب من المدن «لا خلاف عليه» وأن مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة يؤكدان تسليم جميع المناطق لسلطة الدولة، بما في ذلك محافظة صعدة. مشترطا أن يتم استيعاب جماعة أنصار الله في كل مؤسسات الدولة.
وكانت مصادر سياسية قد سربت معلومات أن لقاء جمع بين المبعوث الدولي ومسؤولين في الحركة المتمردة، وأن الحوثيين أبدوا استعدادهم لتنفيذ القرار الأممي رقم 2216. وأن يتم إرسال مراقبين دوليين لمراقبة التزام كل الأطراف ذات العلاقة. واشترطوا وقف العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.
* الشرق الأوسط