جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لازالت محتفظة بمقعدها في الامم المتحدة وليست بحاجة الى اعتراف

واحدة من حقائق القانون الدولي ذات الصلة بالقضية الجنوبية الغائبه مع الاسف على كثير من رجال السياسة والقانون ,هي ان ممثل اليمن قد تقدم عقب 22 مايو 1990م بطلب الى منظمة الامم المتحدة للاعتراف بالجمهورية اليمنية وارفق به نسخة من وثيقة اعلان الاتحاد بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية ,التي تضمنت ذوبان الشخصيتين الاعتباريتين لدولتي الاتحاد في شخصية اعتباريه واحدة تسمى (الجمهورية اليمنية ) وكان رد المنظمة بعد دراسة الطلب بان القانون الدولي وادبيات المنظمة لايقران اولا بمفهوم ذوبان الشخصيات الاعتبارية للدول الاعضاء في الاسرة الدولية وثانيا بان دولتي الاتحاد عضوان معترفا بهما في منظمة الامم المتحدة ويحوزان مقعدان فيها ,وان ذلك الطلب لايتصل ولا يتعلق بالية قبول طلبات الدول الجديدة لعضوية المنظمة ,وكل مافي الامر انه قد اصبح لدى دولة اليمن الاتحاديه بسبب قيام الاتحاد مقعدان في الامم المتحدة وهذا غير جائز وفقا لادبيات المنظمة ,وان مايتوجب على دولة اليمن فعله ازاء ذلك هو التنازل عن احد المقعدين والاحتفاظ بالمقعد الاخر ليتم شغله من قبل دولة الاتحاد اليمني (الجمهورية اليمنية ) ولان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت حينها عضوا غير دائما في مجلس الامن الدولي وهي على وشك تولي دورها في رئاسة المجلس فقد تم الاحتفاظ بمقعدها في المنظمة لتشغله الجمهورية اليمنية لاحقا وحتى اللحظة والتنازل عن المقعد الاخر الذي كان باسم الجمهورية العربية اليمنية ,يذكر الى ان هذا الاختيار قد تم بناءا على تفاهم وتنسيق سري بين الرئيس العراقي صدام حسين وعلي عبدالله صالح كون الاول قد عقد العزم حينها على غزو واحتلال دولة الكويت وهو بحاجه لمن يسانده ويتبنى مواقفه في مجلس الامن الدولي .

الخلاصة وفقا لماسبق هي ان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لازالت محتفظه بمقعدها في الامم المتحدة وليست بحاجه الى اعتراف او تجديد اعتراف من قبل الاسرة الدوليه في حال فكت ارتباطها عن الجمهورية العربية اليمنية وهذا طبعا بعكس الجمهورية العربية اليمنية التي يلزمها مطالبة المجتمع الدولي باستعادة عضويتها في الامم المتحده وتجديد الاعتراف بها لان مقعدها السابق قد فقدته بالتنازل عنه كما اسلفنا ..

*- بقلم : القاضي عبد الحميد هيثم : عدن