مطالبات لشركة بترومسيلة بإعادة تشغيل القطاع 51 الواعد بالنفط والغاز

دعا عدد من العاملين في القطاع النفطي 51 التابع لشركة يترومسيلة الواقع في محافظة حضرموت، كل من الحكومة وإدارة شركة بترومسيلة، إلى التحرك العاجل من أجل استئناف النشاط الإنتاجي بهدف إنقاذ المنشأة النفطية البالغة تكلفتها التأسيسية أكثر من ثلاثمائة مليون دولار، ورفد الخزينة العامة وإنعاش اقتصاد البلاد.

وحذرت المصادر من انهيار المنشأة النفطية في القطاع 51 الذي يعتبر منشأة نفطية متكاملة لإنتاج وتصدير النفط ومن القطاعات الحديثة والواعدة بمخزون وافر من النفط والغاز ، وذلك بسبب توقف المنشأة عن النشاط الإنتاجي منذ عام ونصف، وعدم وجود أسباب صريحة وحقيقة لدى الجهات الحكومية المختصة وإدارة شركة بترومسيلة تقف عائقاً أمام استئناف الإنتاج في القطاع 51، والآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بالمنشأة نتيجة توقف نشاطها.

ورأت أن الإهمال وعدم تشغيل القطاع من قِبل الحكومة وإدارة الشركة، من شأنه أن يؤدي إلى تآكل المنشأة، وأشارت إلى أن عشرات الملايين تضيع هدراً بسبب الإهمال وعدم مبادرة المعنيين بتشغيل القطاع 51، بل وتركه عرضة للنهب وتخريب العابثين، بداعي عدم توفير حماية أمنية رسمية. وحملت تلك المصادر الحكومة وإدارة شركة بترومسيلة مسؤولية الأضرار التي ستلحق بالقطاع 51 نتيجة توقفه عن نشاطه، وذلك لأن الحكومة أصدرت عدة قرارات بتحويل مبلغ 30 مليون دولار إلى حساب بترومسيلة كميزانية تشغيلية وإصلاح ما تم تخريبه، كما أصدرت توجيهات بتوفير حماية أمنية للحقول ولكنها ظلت حبراً على ورق دون ترجمتها إلى حقيقة على أرض الواقع، وفوق ذلك أقدمت الحكومة على بيع نحو 3.5 مليون برميل من النفط الخام وتركت الحقول دون أي إصلاحات.

واستغربت المصادر العاملة في القطاع 51، محاولة بعض الجهات – لم تسمها – بإيهام الحكومة أن القطاع تم تخريبه بالكامل، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، بل أن القطاع 51 يمكن تشغيله متى ما قررت إدارة شركة بترومسيلة، كونه يعد أقل تضرراً مقارنة بحقول القطاع 14.

كما استغربت من عدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل القطاع 51 وعدم اهتمام إدارة شركة بترومسيلة بالقطاع ذاته، بالرغم من امتلاك القطاع منشاة حديثة ومخزونات واعدة، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول مصير وتشغيل القطاع النفطي للحفاظ على ما تبقى من أصوله.

وكانت نقابة موظفي القطاع النفطي 51، رفعت في وقت سابق رسالة إلى إدارة الشركة ممثلة بالقائم بأعمال رئيس الشركة، تضمنت مطالبتهم بتشغيل القطاع 51 وتوفير الحماية الأمنية للقطاع، وحجم الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بالقطاع نتيجة التأخر أكثر عن استئناف نشاطه الإنتاجي سواءً على مستوى الإنتاج أو الحفاظ على المنشأة من التخريب، والعائدات التي سيتم من خلالها رفد ميزانية الشركة والدولة في حال تشغيل القطاع 51، ولكن دون الوصول إلى أي نتيجة.