كثرت القروبات المسماه بحضرموت وأصبح يفرض علينا المشاركه فيها ممن نعرف وممن لا نعرف وبدون أخذ موافقتنا في أغلب الأحيان أو بموافقتنا مجاملة لصديق أو لشخصيه معينه.
كنا ولازلنا نأمل أن تكون هذه القروبات للمناقشه في قضايانا للإستفاده وتقريب وجهات النظر، ولكن الحاصل في أغلبها خلافآ لذلك حيث نصبح ونمسي يوميآ على آلاف الرسائل والصور التي لا نطلع على أغلبها لأن مافيها أما كلامآ مكررآ أو جدال خارج عن الأسلوب الحضاري في النقاش التي يتوجب على الجميع فيه أن يحترموا آراء بعضهم البعض مهما اختلفوا لأن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي وحق مشروع لكل فرد منا, وإن العيب كل العيب أن يصل الاختلاف بيننا إلى أن نخون ونشتم بعضنا البعض...
لا اعتقد أن احدآ منا مهما كان حجمه له الحق أن يدعي لنفسه أو لحزبه أو لمكونه أو لقبيلته أن يدعي أن يمتلك الحقيقه وان غيره لا يمتلكها، أو أن يدعي انه الوصي على حضرموت والحريص عليها وان غيره هو المفرط فيها والبائع لها.
ثم أن الوضع الذي تعيشه البلاد لا يحتاج ان تختلف الناس وتتشاجر على شكل الدوله القادمه وماذا نريدها أن تكون وأين يجب أن تكون حضرموت فيها لأن هناك ماهو أهم من ذلك.
انا اعتقد أن لحضرموت حقوق يجب أن نتفق عليها من أجل نستطيع أن نعمل على انتزاعها بعد أن تم التفريط فيها من سابق بإرادتنا أو بدونها.
وإن قضية شكل الدوله أو هويتها دائمآ مايكون مرتبطآ بعوامل داخليه وخارجيه وإمكانيات ومصالح للدول الكبرى التي ترسم خريطة العالم وفقآ لمصالح الأقوى منها، وبالتالي فإنها معرضه للمتغيرات بين الحين والآخر.
وفيما يخص مؤتمر حضرموت الجامع الذي لم ينعقد بعد فإني لا أرى أن هناك أي مبرر للخلافات القائمه حاليآ في هذه القروبات بين المشاركين في أعمال المؤتمر الحضرمي والآخرين اللذين يعتقدون أنه تم استبعادهم كونه حتى وإن كانوا مشاركين فيه فإن الأمر لن يغير شيئآ مما يعتقدوه لأنه لا يحق لأي مشارك في هذه اللجان العامله حاليآ أن يقرر نيابة عن أبناء حضرموت كيف سيكون شكل الدوله القادم.
وقد قلنا مرارآ وتكرارآ أن دور هذه اللجان العامله حاليآ يقتصر فقط على تجميع الرؤى وتفريغها واستكمالها بآراء الخبراء والمختصين ومن ثم تقديمها إلى مرجعيات سيتم اختيارها وفق للأسس والمعايير التي تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع لمراجعتها وتصويبها ومن تقديمها كمشروع رؤيه إلى ممثلي حضرموت في موعد انعقاد المؤتمر ليقول الحضارم فيها كلمتهم.
فهل لنا أن نترفع عن هكذا خلاف لمجرد الخلاف
✍.المستشار / محسن نصير