أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قيام السلطات الشرعية بصرف مرتبات الجنود والضباط في جبهات القتال المعادية للشرعية والتابعة للحوثي وصالح.
وقال بن دغر في رسالة وجهها الى المليشيات ونشرتها وكالة الأنباء الحكومية سبا بشان السيولة المالية: (أذكركم أننا في ديسمبر الماضي وحده فقط صرفنا مرتبات 200 ألف جندي وضابط، و200 ألف موظف وكادر، وكل الطلبة اليمنيين في معظم البلدان التي يتلقون فيها العلم، وما تبقى منهم سوف يتسلمون مخصصاتهم هذا الأسبوع، ولم يستثنى من المرتبات والمخصصات أحداً، بما فيهم من يأتوننا من جبهاتكم القتالية، وكنا نعرف ذلك).
وأضاف رئيس الوزراء: (لم نسأل طالباً من أين أنت، ولم نرد مؤسسة مدنية لجأ موظفيها إلينا في مناطق سيطرتكم بعد أن أذقتموهم الجوع، أنه واجبنا، ونهجاً درجنا عليه وسنستمر).
وناشد رئيس الوزراء الحوثيين قائلاً: (دعونا لمرة واحدة نتصرف بحكمة وتجرد إلا من التزام بالمسؤوليات الوطنية، وحل مشكلات الوطن والمواطن المتعلقة تحديدا بحقوقهم المعيشية ومرتباتهم وخدماتهم التي تسببتم في قطعها).
مضيفا: (لقد تركنا لكم إدارة المال العام منذ مارس 2015 وحتى أكتوبر 2016 فكانت النتيجة أنكم أهدرتم مدخرات الوطن التي تجمعت من عرق الناس وكدحهم طوال سنوات طويلة، أهدرتهم خمسة مليار دولار وأكثر من تريليونين ريال يمني كانت جزءاً من الموارد النقدية للبلاد، سخرتموها لإدارة معارككم العسكرية للسيطرة على اليمن وأهلها فأوصلتمونا إلى مستوى من الفقر والجوع لم تعرفه اليمن إلا في عهود إمامية سابقة).
وتابع بن دغر بالقول: لقد حان الوقت لتصحيح الخطأ، ورفع المعاناة عن المواطن.. عليكم رفع اليد عما تبقى من موارد الدولة والسماح لهذه الموارد أن تنساب إلى البنك المركزي، وفرعه في صنعاء، ورفع اليد عن إدارته، أو التدخل في شئونه، لأننا وبعد ترتيبات ناجحة بمعرفة البنك الدولي وصندوق النقد، سنبدأ بصرف المرتبات لكل الموظفين دون استثناء، وسنلتزم بالموازنات التشغيلية في الصحة والتعليم والمياة والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات، فلا تعيقوا مهمة البنك المركزي في عدن، فالإدارة المالية الموحدة للبلاد ضرورة وطنية تعلوا فوق كل اختلاف.