أحد مستشاري الرئيس هادي الجدد ‘‘ متهم بالفساد ‘‘

صدر منذ أيام قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2013م، بتعيين فارس علي أحمد السقاف مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الدراسات الاستراتيجية والبحث العلمي.

فارس السقاف سبق وأن قررت محكمة الأموال العامة منعه ,ىخرين من السفر وأجّلت القضية إلى وقت آخر

شبوبرس - تعيد ما نشرته ‘‘26 سبتمبر‘‘ الصحيفة الرسمية الاولى في الجمهورية اليمنية ..

«26سبتمبر» تنشر تفاصيل إدانة المتهمين في قضية الفساد بالهيئة العامة للكتاب

الخميس, 06 أكتوبر 2011  --> العدد 1603 - محليات 

كلفت محكمة الاموال العامة الابتدائية النيابة العامة مؤخراً بمخاطبة مصلحة الهجرة والجوازات لمنع المتهمين في قضية الهيئة العامة للكتاب من هيئة مكافحة الفساد الى نيابة الاموال العامة من السفر إلا بإذن مسبق من المحكمة والتعميم على ذلك في المنافذ البرية والجوية والبحرية، بالاضافة الى تكليف النيابة العامة بإحضار المتهم الاول قهراً واعطاء فرصة للمتهم الخامس بالحضور للجلسة القادمة المقرر عقدها في 23 اكتوبر الجاري.. وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج فحص ومراجعة قضية الهيئة العامة للكتاب والمخالفات المنسوبة لقضية المتهم فيها الدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة سابقاً وآخرون، خلص الى:

-اتهام رئيس الهيئة بصرف مبلغ 4 ملايين و410 آلاف ريال من ميزانية معرض صنعاء الدولي للكتاب للعام 2006م عن طريق صرفها بشيكين باسم فارس علي احمد وعدنان عبدالعزيز السقاف، ومن خلال المراجعة للبيانات التي تم الوقوف عليها اتضح ان اجمالي المبالغ المنصرفة للمذكورين تجاوزت 7ملايين و132 الف ريال.

- قيام رئيس الهيئة الدكتور فارس السقاف باستلام 20 جهاز كمبيوتر متكامل نوع «ايسر» تبرعت بها للهيئة شركة التبغ والكبريت الوطنية، اتضح عدم توريد الاجهزة الى مخازن الهيئة وصرف خمسة اجهزة بصورة شخصية ،بالاضافة الى ذلك لم يتم الوقوف على مصير 12جهازاً نفى مدراء الفروع المذكورة في الكشف المرسل من الهيئة للنيابة استلامهم لها.

- وعن استلام 6000 كرتون من الكتب المهداة من الناشرين السعوديين وايداعها في مخازن الجيل الجديد بصورة شخصية ودون تسجيلها في سجلات الهيئة، تبين من خلال مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان اجمالي الكميات الموزعة وفقاً للكشوفات 3.678 كرتوناً والكمية المستحقة لمكتبة الجيل الجديد 20٪ تبلغ 919 كرتوناً فيما تبقى 500-1500 كرتون لم يتم توزيعها..

- الزام النيابة بالتحقيق في قيام رئيس الهيئة بإستلام مليوني ريال من امين الصندوق مقدمة كدعم للمكتبة الوطنية من المؤسسة العامة للاتصالات ومواجهة رئيس الهيئة بالشهود حول استلامه للمبلغ.

- اتهام رئيس الهيئة بتوجيه امين الصندوق بتسليمه مبلغ 9ملايين ريال لمواجهة مصاريف متابعة انشاء المكتبة الوطنية، حيث تم تحرير سند استلام خطي بالمبلغ من قبل رئيس الهيئة وبين ان بعض المستندات صورية وما يدل على ذلك فواتير الهدايا للوفد الصين الزائر لبلادنا خلال الفترة«15/11- 2/12/2008م» لغرض اجراء المسوحات اللازمة لانشاء المكتبة، حيث كان عرض السعر والفاتورة النقدية محررة من بائع وبهارات ومكسرات المكتبة بتاريخ 10/12/2008م- اي بعد الوفد الصيني بمبلغ يزيد عن مليون ريال الى جانب ماذكر انه صرف مستحقات حراسة لارضية المكتبة ولا يوجد ما يؤكد استلام الحراس للمبلغ.

- تحويل أموال الهيئة المحصلة في عامي 2008-2009م الى حساب خاص في بنك تجاري خلافاً للقانون المالي واللائحة المالية تبين بعد مراجعة الجهاز وجود حساب جاري مفتوح لدى البنك المركزي وكذلك فتح حساب آخر لدى بنك التضامن الاسلامي تم فتحه في بداية 2008م بغرض ايداع المبالغ التي تحصلها الهيئة رسوم خدمات (ايرادات ذاتية) من المكتبات، فمثلاً بلغ اجمالي الايرادات المحصلة خلال الفترة 2007-2009م الى حسابات الهيئة لدى البنك المركزي اليمني وبنك التضامن الاسلامي حوالى 101 مليون و970 ألف ريال في حين المبلغ الفعلي المحصل يزيد عن 120 مليوناً و336 ألف ريال- أي بفارق يزيد عن 18 مليوناً و365 ألف ريال.

ووقف تقرير مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على المبالغ المحصلة من قبل الاخ منير الدبعي مقابل رسوم ايجار وخدمات من مكتبات ودور نشر مشاركة في معرض صنعاء، حيث بلغت اجمالي المبالغ المحصلة بسندات خطية 9.869 دولاراً تبين أن ما تم توريده من قبل المذكور بحسب كشوفات البنك 50 ألف ريال فقط وتم توريدها في العام 2007م.

وينتهي تقرير المراجعة الى ان كف الحساب الجاري للهيئة لدى بنك التضامن الاسلامي، يظهر صرف مبلغ مليون و50 ألف ريال بتاريخ 22/11/2009م عن طريق سحب كاونتر سحب (بدون شيك) بإسم عبدالله عبدالرحمن السقاف ودون أية اولويات بشأن هذه العملية وتقع المسؤولية عن سحب هذا المبلغ والتصرف به بالتضامن على كلٍ من محمد الحذيفي مدير الحسابات صالح الكهالي مدير الشؤون المالية الدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة بإعتبارهم المخولين بالسحب والصرف من حسابات الهيئة لدى البنوك.