توضيح هام لأبناء الشعب الجنوبي : ‘‘قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 924 -931‘‘ لا صلة لها بقضيتكم

 يردد بعض القيادات الجنوبية الكبيرة التي يفترض لها خبرة لا يستهان بها في العمل السياسي المحلي والدولي , المطالبة بتطبيق قرارات مجلس الدولي الصادرة في عام 1994 ابان حرب الشمال على الجنوب, للفصل في قضية الاحتلال القائم في الجنوب .

بالعودة الى نص القرارات من مصدرها الاصلي مجلس الأمن يتبين للقاري البسيط , انها خالية من أي ذكر للجنوب كطرف مقابل للشمال , في حرب 1994 , وإنما أشار القرار 924الصادر  في 1994/6/1 الفقرة الرابعة الى ما نصة :

3- يذكر كل من يهمه الأمر أنه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ويحثهم على العودة فوراً إلى المفاوضات مما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم والاستقرار .

وفي القرار رقم 931 الصادر في 1994/6/27 ورد في الفقرة رقم 6 النص التالي

6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة و يأسف بالغ الأسف لقعود كافة الأطراف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها و يحثها على القيام بذلك فوراً و بدون أية شروط مسبقة لكي تتيح بذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها و استعادة السلم و الاستقرار و يطلب إلى الأمين العام و مبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف: أ هـ

وعليه يتبين أن لا ذكر لمسألة الجنوب على الإطلاق وما يردد على ألسنة بعض السياسيين الجنوبيين لا علاقة له بقرارات مجلس الامن البته وانما مجرد أوهام قصد بها "خداع النفس " لتبرير الفشل في "قيادة الجنوب الى بر الأمان" أو تظليل شعب الجنوب بقرارات وهمية لا وجود لها في سجلات مجلس الأمن الدولي .

نستخلص من ذلك أن هذه القرارت أتت للفصل في خلافات سياسية تطورت الى قتال بين أطرف الحكم في الجمهورية اليمنية العام 1994 .

وعلى رجال القانون والسياسة المخلصين من أبناء الجنوب العودة الى قرار لجنة تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير للجنوب العربي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر العام 1963.

* يمكن الرجوع الى نص القرار على الرابط التالي : اضغط هنا

 

وللأهمية قراءة النصين للقرارات السالف ذكرها بتمعن وروية للخروج بهذه الخلاصة

شبوة برس :-

 

 

نص : قرار مجلس الأمن الدولي رقم 924 الصادر 1- 6- 1994م .

 

هذا القرار اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 3386 المنعقدة يوم 1 حزيران / يونيو 1994م

 

إن مجلس الأمن وقد نظر في الحالة في جمهورية اليمن وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإذ يساوره بالغ القلق إيذاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع وإذ يقدر الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ودول التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية وفي ضمان إحلال السلم واستقرار في جمهورية اليمن .

وإذ يرى أن استمرار الحالة يمكن أن يعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر .

1- يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار .

2- يحث على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرار الصراع .

3- يذكر كل من يهمه الأمر أنه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ويحثهم على العودة فوراً إلى المفاوضات مما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم والاستقرار .

4- يطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييم الإمكانيات لتجديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية ولبذل المزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهم .

5- يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن الحالة في وقت مناسب ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز مهمة تقسي الحقائق .

6- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي .

 

 

: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 الصادر في 29يونيو 1994م

 

اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 3394المنعقدة في 29حزيران/ يونيو 1994م.

إن مجلس الأمن:

إذ يعيد تأكيد قرارة- 924-(1994) المؤرخ 1حزبران/ يونيو1994 م بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية (اليمن).

و قد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن, المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1994 ((S/1994/764.

و إذ يرحب بالمساعي التي يبذلها الأمين العام و مبعوثه الخاص و جامعة الدول العربية.

و إذ يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري و التام لقصف مدينة عدن, و إذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء.

و إذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات.

و إذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن, و بصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أنحاء عديدة من البلد.

و إذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة و غيرها من العتاد.

 

1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً:

2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية و البحرية و الجوية و تنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها:

3. يشجب بقوة إيقاع إصابات و دمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن:

4. يطلب إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار و إمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين, يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار و التشجيع على احترامه و المساعدة على منع انتهاكه و تقديم تقرير إلى الأمين العام:

5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة و غيرها من العتاد:

6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة و يأسف بالغ الأسف لقعود كافة الأطراف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها و يحثها على القيام بذلك فوراً و بدون أية شروط مسبقة لكي تتيح بذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها و استعادة السلم و الاستقرار و يطلب إلى الأمين العام و مبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف:

7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع و يطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الموارد الموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد و كالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تـلبية احتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة لا سيما سكان عدن و الأشخاص المشردين من جراء النزاع و يحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبيلاً إنسانياً لوصول إمدادات الإغاثة و أن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا:

8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن و على أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار:

9. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر الفعلي:

للإطلاع على نص القرارين من موقع "مجلس الأمن" الدولي باللغة العربية : اضغط هنا

للقرار 924 : اضغط هنا

للقرار 931 : اضغط هنا

* اعداد رئاسة تحرير : شبوة برس