وثيقة صادمة تكشف فضيحة فساد القرن ومن يقف وراء انهيار العملة اليمنية !

مليون ريال مرتب يومي لمحافظ البنك المركزي المعطل بعدن غير النثريات

 كشفت وثيقة صادمة مذيلة باسم وكيل محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية الخارجية والبحوث،خالد العبادي عن تسلم محافظ البنك المركزي 55 الف دولار شهريا كمرتبين مزدوجين لوظيفته كمحافظ للبنك المركزي المعطل بعدن منها 15 الف من الحكومة اليمنية بالرياض.

 وأكدت الوثيقة الصادمة للرأي العام والشارع اليمني أنمحافظ البنك المركزي محمد زمام يتقاضى راتب مقداره 40 ألف دولار من البنك المركزي بعدن شهرياً، إضافة الى 15 الف دولار من الحكومة اليمنية في الرياض، بإجمالي 55 الف دولار وهو مايساوي قرابة 30مليون ريال يمني بواقع مليون ريال يوميا من غير النثريات الاخرى وبدلات السفر والانجاز والعزومات اليومية بفلة البنك المركزي داخل مجمع قصور المعاشيق والتي يذبح فيها من ثلاثة الى خمسة كباش يومية كضيافات لمسؤولين ونافذين وتجار  على علاقات مشبوهة بالمحافظ وحرمان مسؤولي البنك ومنتسبيه من تلك الضيافات الروتيتية إلا قلة ممن رضي عنهم زمام أو مجنديه واعينه ومخبريه داخل البنك والموالين والصامتين على فساده

واعتيرت اوساط مصرفية وسياسية واعلامية ان تلك الصرفيات والممارسات والمرتبات الخيالية لزمام تعد فضيحة فساد القرن ونهبا غير مسبوق للمال العام في التاريخ اليمني.

وقال وكيل البنك المركزي للعمليات الخارجية والبحوث خالد العبادي في المذكرة التي وجهها لأعضاء مجلس إدارة البنك إن نفي محافظ البنك بشان صحة إستلامه المبالغ المذكورة " يناقض الحقائق والأدلة المتاحة و ماهو معروف في البنك ويعرفه كل موظفيه ، لأن هذه المبالغ وفق سجلات المحاسبة في البنك المكزي اليمني، قد تم سحبها".

وأضاف العبادي : إذا كان المحافظ يلمح في التصريح "السابق" أن هذه المبالغ الكبيرة تم سحبها دون علمه، فيجب التحقيق في هذه المسألة لمعرفة من قام بسحب هذه المبالغ ومن سمح له وكيف تم ذلك ".

وأكد الوكيل العبادي تزوير وثيقة رسمية تم نشرها اعلاميا مقرونة برد المحافظ بشأن الرواتب، في نفيه السابق لإحدى الصحف اليومية المرموقة "الايام"بتسلمه مرتب 40 الف دولار كمحافظ للبنك إضافة إلى مرتب آخر ب15 الف دولار من الحكومة اليمنية بالرياض،واعتبر ذلك مخالفة لكل النظم والقوانين لعدم إمكانية تسلم مرتبين لوظيفة واحدة  وطالب العبادي أعضاء مجلس إدارة البنك بالتحقيق "في كل هذه الأمور المقلقة والمخيفة ".وفق تعبيره

وكشفت المذكرة المسربة بطريقة سرية الى وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي،عن خلافات كارثية وصراعات صادمة بين بعض الوكلاء والمسؤولين التنفيذيين بالنبك والمحافظ زمام الذي يحاول مصادرة صلاحيات الجميع لاظهارهم بموقف الفاشلين في القيام بمهامهم بغية خلق مبررات لاقالتهم واحلال آخرين من اتباعه ومقربيه وحلفائه بمواقعهم بالبنك وبخاصة رؤساء القطاعات وقطاع العمليات المصرفية الخارجية الاهم على وجه الخصوص والأولية وهو مايتضح من خلال مسارعته الى اتخاذ قرار انتقامي اعتباطي لا مبرر له قضى بتشكيل لجنة تحقيق مع وكيل البنك لهذا القطاع خالد العبادي بسبب اتهامه بارتكاب ماوصفها المحافظ "بتجاوزات في القانون والعرف الإداري للبنك المركزي " تممثلت بقيام العبادي بالتفاوض المباشرة مع مسؤولين في وزارة المالية السعودية بشأن الاستفادة من الوديعة المالية السعودية في دعم استقرار صرف العملة المحلية المنهارة وذلك وفقا لمهامه ودوره الوطني المفترض بعد تخلي المحافظ عن مسؤوليته ورفضه التجاوب مع كل خطط ومقترحات القطاع التي رفعت اليه رسميل بهذا الخصوص وفق تأكيد مصادر خاصة بالبنك.

واتهم زمام الوكيل العبادي بالتجاوز لمهامه بسبب عقده لقاء مع زارة النفط اليمنية وبحثه إعادة إيداع إيرادتها لدى البنك المركزي والاسهام في الحد من تدهور صرف العملة المحلية وبحسب مذكرة رفعها الوكيل مسبقا الى محافظ البنك واذن مسبق من نائبه شكيب حبيشي وذلك وفقا لوثيقة العبادي المسربة والتي كشفت عن تعمد محافظ البنك تجاهل كل الحلول والمقترحات المقدمة له لمعالجة اسباب تدهور العملة بل وتورطه في السعي لاستثمار كل ذلك لصالحه ومن يقف وراء تعيينه وفرضه قسرياً  على الرئيس هادي الذي سرب اعلام نجله جلال الأسبوع الماضي وثيقة الاستحداث الحكومي الفاضح لمنصب جديد لنجل شقيقه وزوج ابنته أنور زمام كمساعد ملحق تجاري للشؤون  الجمركية بالسفارة اليمنية بالقاهرة.

وأفصحت مذكرة الوكيل العبادي، عن تبادل إتهامات بين المحافظ ووكيله للعمليات المصرفية، بخصوص الكفاءة الإدارية اللازمة للعمل في البنك ، ففي حين خاطب زمام وكيله بالقول إن خبرته الإدراية قليلة وتخصصه بعيد عن الجوانب المصرفية والمالية، قال الوكيل العبادي إنه يحتفظ بحقه في المطالبة " بإجراء مقارنة بين سيرتي الذاتية والسيرة الذاتية للمحافظ وجودة الشهادات والتخصصات وسنوات الخبرة لكلينا".

وسبق وان اتهم محافظ البنك المركزي بقضايا فساد وتبديد قروض من جهات مانحة عندما كان مسؤولاً عن أحد البرامج في وزارة الزراعة، كما وجهت له إتهامات اخرى بتزوير شهادت جامعية وألقاب أكاديمية، وهو ما ألمحت اليه مذكرة العبادي بالدعوة الى مقارنة سيرته بسيرة وشهادات زمام.حسب موقع شبوه برس.

#ماجد_الداعري