نص قانون التأميم الاسود لـ "الجبهة القومية" ضد عدن ونهضتها الاقتصادية عام 1969

 

القانون الذي صدر وتلاه مناشدات ومظاهرات تندد بـ تخفيض الراتب واجب في الجنوب العربي (اليمن الجنوبي) بقرار سياسي أحمق .

 

نص قانون التأميم لعام 1969 المدمر لعدن

جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

قانون رقم (37) لعام 1969م

قانون المؤسسة الإقتصادية للقطاع العام والتخطيط القومي

 

بأسم الشعب : رئيس مجلس الرئاسة,

 

بعد الإطلاع على قرار القيادة العامة للجبهة القومية رقم (7) لعام 1969م, والصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1389ه, الموافق 30 يونيو 1969م,

وبعد موافقة اللجنة التنفيذية للقيادة العامة للجبهة القومية ومجلس الرئاسة, أصدر القانون التالي:-

 

تقوم مرحلة الحد الأدنى من التخلص من التبعية الإقتصادية أو التحرر الإقتصادي, التي من أجل تحقيقها شرع قانون المؤسسة الإقتصادية للقطاع العام والتخطيط القومي رقم (37) لعام 1969م, على الأسس التالية:-

تحرير وإنعاش وتطوير عوامل وقوى الإنتاج الوطنية العامة والخاصة وعلاقاتها ومؤسساتها باحلالها محل عوامل وقوى الإنتاج الإستعمارية وعلاقاتها ومؤسساتها.

 

تأسيس القطاع العام وارساؤه على أسس سليمة, لاتمكنه من احكام هيمنة الدولة على المواقع والمرتفعات الإقتصادية الإستعمارية المسيطرة على الإقتصاد الوطني وتحريرها فحسب, بل من أجل إنعاش وتوجيه القطاع الوطني الخاص, بحيث يقوم القطاع العام بتوجيه مجموع الإقتصاد الوطني وقيادته.

 

تأميم جميع البنوك والمصارف وفروع البنوك الأجنبية العاملة في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ليكون القطاع المصرفي من القطاع العام ولا مجال بعد الآن لإنشاء شركات خاصة فيه.

 

تأميم جميع الشركات التجارية الإستعمارية الكبرى العاملة في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ليكون القطاع التجاري قطاعاً مختلطاً يتعايش فيه القطاعان العام والخاص على أساس من قيادة القطاع العام فيه.

تأميم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين وفروعها الأجنبية العاملة في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ووضع جميع وكالات التأمين الأخرى تحت تصرف التصفية ليكون التأمين وإعادة التأمين من إختصاص القطاع العام حصراً.

 

تأميم جميع شركات خدمات الموانئ الكبرى العاملة في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وتأسيس المنطقة الحرة في ميناء عدن وتنظيم الموانئ وتسخيرها لخدمة تطور الإقتصاد الوطني.

 

تأميم جميع الشركات الإستعمارية لتوزيع المنتجات النفطية وعملياتها ( عدا وقود البواخر والطيران ودهونهما ) وتنظيم القطاع النفطي وتطويره تدريجياً بما يحقق المصالح الإقتصادية الوطنية.

 

الفصل الثاني

هيئة المصارف

المادة (19):

تؤمم جميع البنوك والمصارف وفروع المصارف والبنوك الأجنبية العاملة في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وتؤول ملكيتها الى الشعب ممثلاً في المؤسسة بما فيها الأموال المنقولة المسجلة بأسمها أو بأسم مركزها الرئيسي في الخارج, وتشمل على وجه الخصوص مايلي:-

 

البنك الأهلي

جراندليز

البنك الشرقي

شارترد بنك

البنك البريطاني للشرق الأوسط

البنك العربي

بنك الهند

حبيب بنك

بنك الجنوب العربي

 

وتنشأ هيئة تدعى (هيئة المصارف) وتكون ذات شخصية حكمية وإستقلال إداري ومالي مركزها عدن.

 

الفصل الثالث

هيئة التجارة

المادة (31):

تؤمم الشركات والمنشآت التجارية الأجنبية وفروعها العاملة في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وتؤول ملكيتها الى الشعب ممثلاً في المؤسسة. وتشمل على وجه الخصوص مايلي:-

 

أيه.بس وشركاه (عدن) المحدودة.

شركة لوك ثوماس (التجارية) المحدودة.

شركة لوك ثوماس وشركاه.

شركة بول رايس (عدن) المحدودة.

قهوجي دنشو وشركاه.

 

وتنشأ هيئة تدعى (هيئة التجارة) وتكون ذات شخصية حكمية وإستقلال إداري ومالي مركزها عدن.

 

الفصل الرابع

هيئة التأمين

المادة (36):

 

تؤمم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين وفروعها وتؤول ملكيتها الى الشعب ممثلاً في المؤسسة وتشمل على وجه الخصوص مايلي:-

 

شركة لوك ثوماس (عدن للتأمين) المحدودة.

الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة (عدن).

وكالة الشركات التجارية المتحدة للتأمين (التابعة إلى شركة لوك ثوماس المحدودة).

وكالة شركة لندن المحدودة للتأمين براً وبحراً والتأمين العمومي (التابعة الى شركة لوك ثوماس المحدودة).

وكالة شركة الشمال البريطانية للتجارة والتأمين (التابعة الى شركة لوك ثوماس المحدودة).

وكالة شركة برودنشيال المحدودة للتأمين (التابعة الى شركة أ.بس).

وكالة شركة التاج البريطانية المحدودة للتأمين (التابعة الى شركة أ.بس المحدودة).

وكالة شركة لندن وليفربول والعالم للتأمين (التابعة الى شركة أ.بس المحدودة).

وكالة شركة أطلس المحدودة للتأمين (التابعة الى شركة بول رايس وأولاده).

وكالة شركة الجنوب البريطانية للتأمين (التابعة الى شركة بول رايس وأولاده).

وكالة الشركة المتحدة للتأمين (التابعة الى شركة بول رايس وأولاده).

وكالة الشركة الملكية للتأمين (التابعة الى شركة بول رايس وأولاده).

 

تنشأ هيئة تدعى (هيئة التأمين) ذات شخصية حكمية وإستقلال إداري ومالي مركزها عدن.

 

الفصل الخامس

هيئة الموانئ

المادة (42):

 

تؤمم جميع شركات خدمات الموانئ وتؤول ملكيتها الى الشعب ممثلاً في المؤسسة وتشمل على وجه الخصوص مايلي:-

 

شركة أحواض السفن (عدن) المحدودة (التابعة الى مجموعة شركات أ.بس).

شركة الحلال للشحن المحدودة (التابعة الى مجموعة شركات أ.بس).

شركة الحلال للشحن (عدن) المحدودة (التابعة الى مجموعة شركات أ.بس).

شركة لوك ثوماس (عدن) للملاحة.

شركة لوك ثوماس (عدن) للورشات.

شركة عدن للشحن والسياحة والنقل بالقوارب (ستالكو).

 

تنشأ هيئة تدعى (هيئة الموانئ) ذات شخصية حكمية وإستقلال إداري ومالي مركزها عدن.

 

الفصل السادس

هيئة النفط

المادة (47):

 

تؤمم جميع شركات توزيع النفط العاملة في توزيع المنتجات النفطية في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية (عدا عمليات توزيع وقود البواخر والطيران ودونهما). وتشمل جميع المنشآت ووسائل الإنتاج والمستودعات المستعملة