العقاب السياسي في جامعة عدن في عهد حبتور .. ملف جديد

أولاً: نماذج التعسف وقمع الرأي الأكاديمي في جامعة عدن:

عمل حبتور منذ اللحظة الأولى لتعيينه رئيساً لجامعة عدن على تسييس الجامعة وتغييب وظائفها الجوهرية  كمنبر للعلم والفكر الحر ومصنع للإبداع العلمي ورعاية وتنمية الكفاءات والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة وريادتها للتغيير والثورة ضد الظلم، وسعى بإستخدام كل الموارد المتاحة له لتحويلها الى مركز إعلامي حزبي لاسيما أنه وكرئيس للجامعة قد تولى أيضاً رئاسة فرع الحزب الحاكم فيها... كما عمل جاهداً على إيجاد مجموعة من المحسوبين كنخبة أكاديمية وقدمهم كمنظرين عباقرة للنظام الإستبدادي وكرجال الحاشية المقربه منه والمضفين على سياساته القمعية واللاديمقراطية, الشرعية والعلمية والعقلانية مقابل استئثارهم بمصالح وإمتيازات غير مشروعه .. وتولت تلك المجموعة تقديم ماسمته بأبحاث تثير الغثيان وقامت بتبني وإنتاج السياسات وتسويق المشاريع التي قادت وأوصلت الجامعة الى مستوى كارثي من التدميروالبلاد الى الفشل والعنف والمذابح..... وللمفارقات العجيبة أننا نرى هؤلاء اليوم يركبون موجة الثورة والقضية الجنوبية وبدون أدنى درجة من الخجل نجدهم في طليعة المنظرين للمستقبل وللتغيير وحملة لواء الدولة المدنية الحديثة التي يتناقضون في ممارساتهم مع جوهرها.

كما حول حبتور مجلس الجامعة والأطر الأكاديمية والإدارية والنقابية فيها الى جهاز عقابي قمعي وأمني وأدوات لتصفية الحسابات السياسية ضد من يخالف النظام السياسي أو رئيس الجامعة الرأي. وهناك كثير من التهديدات والقرارات التعسفية والقمعية التي طالت أصحاب الرأي والمواقف السياسية من الأكاديميين والموظفين الإداريين والطلاب  شملت الإقالة من المناصب الإدارية والأكاديمية وحرمان البعض من ترقياتهم المستحقة وغيرها من الممارسات ووصلت حد الفصل التعسفي للعديد من أعضاء الهيئة التعليمية والمساعدة وكذا الطلاب و سوف نستعرض أمثلة لبعضها بالتفصيل وبأسماء ضحاياها وذلك على النحو التالي:

•        أصر حبتور على إنعقاد مجلس جامعة عدن برئاستة للوقوف أمام أعضاء الهيئة التعليمية المنضوين في المجموعة الأكاديمية للحراك السلمي الجنوبي والذين بادروا الى تقديم رؤية لتوحيد مكونات الحراك تم نشرها في صحيفة الوطني عام 2009م, حيث عمل حبتور على تحريض وتوجيه مجلس الجامعة للوقوف أمام أسماء من قدموا الرؤية وتهديدهم باتخاذ ضدهم أقسى العقوبات وهم:

1-       الأستاذ المشارك: د. سعودي علي عبيد.   

2-       الأستاذ المشارك: د. عبد الكريم أسعد قحطان.

3-       الأستاذ المشارك: د. حسن صالح حسن.

4-       الأستاذ المشارك: د. محسن قاسم وهيب.

5-       الأستاذ المساعد: د. عبد يحيى الدباني.

6-       الأستاذ المساعد: د. عامر خميس بن عزون.

7-       الأستاذ المساعد: د. زين محسن اليافعي.

8-       الأستاذ المساعد: د. خالد مثنى حبيب.

9-       الأستاذ المساعد: د. قاسم عبد المحبشي.

10-   الأستاذ المساعد: د. مفتاح علي أحمد.

11-   الأستاذ المساعد: د. حسين مثنى العاقل.

12-    الأستاذ المساعد: م. عادل محمد با مطرف.

13-    المدرس: علي حيدرة سعيد. 

•        د.عبدالحميد شكري: أستاذ طب وجراحة المخ والاعصاب المشارك بكلية الطب- بضوء أخضرمن رئيس جامعة عدن وبعد فعالية مليونية 13 يناير 2013م تم إيقافه عن المحاضرات بحجة ممارسته للعمل السياسي وحتى اللحظة مازال ذلك القرار قائما برغم انه يعتبرالأستاذ الوحيد المؤهل في تخصصه في قسمه العلمي  وتم تحويل محاضراته لأحد معيدي القسم , برغم المخاطر الممكن حدوثها بحق المرضى وإنخفاض مستوى تأهيل وإعداد طلاب الطب نتيجة تولي معيد مهام أستاذ مشارك.كما تم حجب إستحقاقه للترقية و اللقب العلمي عنه لحوالي خمس سنوات بحجة ضياع ملفه ,حيث تقدم الدكتور عبدالحميد شكري  للقسم العلمي للترقي بأبحاثه العلمية المنشورة كلها في مجلات علمية محكمة وتم إستيفاء كل الشروط للترقية منذ خمس سنوات وفجأة تم إصدار قرار رئيس جامعة عدن بالترقية ومنحه اللقب العلمي كأستاذ مشارك نهاية شهر إبريل 2013م.

•        د.جلال الدماني: كلية الحقوق- تم إقالته من موقعه كمدير عام للأنشطة الطلابية في نيابة شئؤن الطلاب بجامعة عدن نتيجة مواقفة المناهضة والمعارضة لماتتعرض له الجامعة من تدمير ومساندته للحقوق المطلبية لزملائه موظفي الجامعة ومشاركته لهم في وقفاتهم الإحتجاجية وإعتصاماتهم.

•        د.حسن صالح حسن: كلية الزراعة-تعرض لجملة من التهديدات والممارسات التعسفية نتيجة مواقفه ونشاطه السياسي في إطار المجموعة الاكاديمية للحراك السلمي الجنوبي وكرئيس للجنة النقابية بكلية الزراعة حيث تم إحالته منتصف شهر مارس2013م الى لجنة تحقيق تمهيداً لإحالته الى اللجنة التأديبية التي شكلها رئيس الجامعة لاعضاء الهيئة التعليمية بداية هذا العام .

•        صالح العجيلي: كلية الزراعة- تعرض لجملة من التهديدات والممارسات التعسفية  والإحتجاز والإعتقال نتيجة مواقفه ونشاطه النقابي كرئيس لنقابة موظفي جامعة عدن  وكذا إقالته من منصبه كمدير عام للشئون الإدارية والمالية بكلية الزراعة  ,كما تم إحالته منتصف شهر مارس2013م الى لجنة تحقيق تمهيداً لإحالته الى اللجنة التأديبية التي شكلها رئيس الجامعة لموظفي الجامعة بداية هذا العام مع زميله الدكتور حسن صالح حسن.

•        د.حسين العاقل:كلية التربية – صبر, تم معاقبته من قبل مجلس الجامعة بسبب آرائه السياسية وتم سجنه لفتره طويله في سجن الأمن السياسي بصنعاء بدون محاكمة بتواطى من قبل رئاسة الجامعة.

•        د. محمد آدم عبدالعزيز – كلية الزراعة : منع عنه تولي رئاسة قسم الانتاج الحيواني في كلية الزراعة مع أنه كان الأعلى لقبا (استاذ)، وبالرغم من إختياره من قبل جميع زملائه اعضاء القسم لتولي رئاسة القسم , الأ أن حبتور قام وبالتواطى مع عميد الكلية آنذاك عباس ياوزير بإقصاء الدكتور محمد آدم وتم تعيين زميل له أقل لقباً ( استاذ مشارك) كرئيس للقسم العلمي.

•        د. محسن قاسم وهيب : كلية التربية صبر- تم تم حرمانه من إستحقاقه لرئاسة قسم علم النفس في كلية التربية صبر بسبب نشاطه السياسي في الحراك السلمي الجنوبي ومساندته للجنة النقابية وللعمل النقابي الحقيقي  في كلية التربية صبر قبل شهرين من هذا التاريخ من العام الحالي .حيث تم تعيين إحدى المقربات سياسياً من رئيس الجامعة  لرئاسة القسم العلمي.

•        مهيب شائف :المسئول الإعلامي لنقابة موظفي الجامعة ومدير الإيراد بالشئون المالية بديوان رئاسة الجامعة تم ممارسة مختلف أنواع التهديدات وكذا خصم مستحقاته وإقالته من عمله نتيجة مواقفة المناهضة لماتتعرض له الجامعة من تدمير وقيادته مع زملائه في اللجنة النقابية  لموظفي الجامعة وقفاتهم الإحتجاجية وإعتصاماتهم للمطالبة بحقوقهم.

•        د.سعيد الرطيل: كلية العلوم الإدارية-- قام حبتور بإقالته من منصبه كعميد لكلية العلوم الإدارية في نوفمبر 2009م ولم يكمل حتى عاماً واحداً في منصبه, نظراً لمواقفه الرافضه  لمجارات رئيس الجامعة في خرق المعايير الأكاديمية الخاصة بالقبول وإعتماد المعايير السياسية وكذا رفضه لتحويل مجلسي الكلية والجامعة الذي كان عضواً فيهما الى أطر سلطوية عقابية أمنية وسياسية بحق زملائه.

•        د.زين محسن اليزيدي: كلية الإقتصاد – تم حرمانه من إستحقاقه لرئاسة قسم الإقتصاد الدولي في كلية الإقتصاد.بسبب مواقفه السياسية في الحراك السلمي الجنوبي وكذا كرئيس للجنة النقابية بالكلية.

•        د. إبتهاج الخيبة.: كلية الإقتصاد-تم حجب إستحقاقها للترقية الأكاديمية فترة طويلة بسبب وقوفها ضد إعتقال زملائها الأكاديميين ونقلهم للسجن في صنعاء والتنكيل بهم.

•        د.محمود شايف حسين: كلية الآداب-  تم إقالته من مهمته كرئيس لقسم الخدمة الإجتماعية بكلية الآداب قبل إنتهاء فترته القانونية بسبب مواقفه السياسية المناصره للحراك السلمي الجنوبي.

•        د.قاسم المحبشي: كلية الآداب- تم إقالته من مهمته كرئيس لقسم الفلسفة بكلية الآداب قبل إنتهاء فترته القانونية بسبب مواقفه السياسية المناصره للحراك السلمي الجنوبي.

•        د.عيدروس اليهري:كلية الهندسة-إقالته من مهمته كرئيس لقسم العلوم الأساسية بكلية الهندسة  قبل إنتهاء فترته القانونية بسبب مواقفه السياسية المناصره للحراك السلمي الجنوبي.

•        د.علي الشاعري. كلية النفط شبوه, تم معاقبته بنقله قهرياً من كليته التي فيها تخصصه الأساسي بكلية النفط شبوه الى كلية أخرى هي كلية التربية الضالع التي لايوجد فيها تخصصه بسبب قيادته لإضراب هدف لإقالة عميد كلية النفط شبوه الذي يحظى بدعم رئيس الجامعة.

•        د.سعودي علي عبيد: كلية الإقتصاد -   تعرض للاعتقال مرتين  وفي فترة رئاسة حبتور لجامعة عدن  تعرض لتهديد رئاسة الجامعة ضمن  مجموعة الثلاثة عشر أعضاء المجموعة الأكاديمية في عام 2009م، والذين تبنوا ونشروا وثيقة خاصة بتوحيد كيانات الحراك السلمي الجنوبي.

•        د.صالح المرفدي تم حجب إستحقاقه للترقية الأكاديمية  لعدة سنوات بسبب مواقفه برغم  إستيفائه لشروط الترقية.

كما توجد نماذج لأسماء أخرى عديده من أساتذة وموظفين وطلاب من منتسبي جامعة عدن   سيتم تناولهم لاحقاً حرصاً على إستكمال تفاصيل ماتعرضوا له من ممارسات مشابهة.

 

ثانباً: نماذج عقوبات  الفصل السياسي والتعسفي في جامعة عدن :

أستغل رئيس الجامعة شموله بالحصانة الممنوحة له بعد التوقيع على الإتفاقية الخليجية وآليتها المزمنة, وإستمراره على رأس الجامعة, حيث لم يتم الإكتفاء فقط بإبقائه في منصبه على رأس جامعة عدن بل تم تعيينه أيضاً عضواً في اللجنة الفنية لمؤتمر الحوارالوطني ثم عضواً في المؤتمر المنعقد بصنعاء...وهو مايضع علامات الإستغراب والتعجب والإستهجان. حيث أستغل كل ذلك لإصدار قرارات الفصل العقابية السياسية منذ الأيام الأولى  لمرحلة الوفاق الإنتقالية المفترضة و برغم تأكيد الاتفاقية الخليجية وآليتها المزمنة  على منع حدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان و منع الإنتقام من الخصوم السياسيين , الا أن رئيس جامعة عدن قد ضرب بالإتفاقية وآليتها عرض الحائط وكذلك بقرار مجلس الوزراء رقم (248) لعام 2011م بشأن معالجة أوضاع الموظفين الذين توقفوا عن وظائفهم خلال فترة الثورة الشبابية...والذي ينص على تأمين معالجة رجوع الموظفين الى أعمالهم وعدم جواز معاقبتهم أو حرمانهم من وظائفهم,حيث قام رئيس الجامعة  بإصدار قرارات فصل تعسفي بحق من أعتبرهم منقطعين  وأستمر في الإصرار على عدم تنفيذ التوجيهات العليا الصادرة من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والمالية الخاصة بإلغاء تلك القرارت وإعادتهم الى وظائفهم.

 وبحسب رسالة التظلم  التي رفعها مجموعة من أعضاء الهيئة التعليمية والمساعدة في جامعة عدن المشمولون بقرار الفصل التعسفي رقم (153) لعام 2012م  الصادربتاريخ 27مارس 2012م ,والذي أستهل به حبتور الفترة الرئأسية للرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي , تلك الرسالة الموجهة الى دولة رئيس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للجامعات والتي أشاروا فيها الى تستر رئيس جامعة عدن على المنقطعين الحقيقيين في الجامعة الذين يبلغ عددهم بالعشرات وتمتد فترات إنقطاعهم لعشرات السنين وتدفع الجامعة رواتبهم بإنتظام  ومنهم منقطعين في القسم والكلية التي ينتمي اليهما رئيس الجامعة نفسه, في فساد إداري ومالي  وتسييس واضح, وقيامه بإصدار قرارات فصل إنتقائية بحقهم وألصاقه تهمة الإنقطاع بهم بغرض الإستئثار بدرجاتهم  الوظيفية ومخصصاتها المالية للمقربين منه شخصياً وسياسياً.موضحين بأن الفترة والأجواء اللتين أتخذ  فيهما القرار العقابيٍ هي فترة ثورة وأزمة سياسية حادة  معروفة للداخل وللخارج عصفت بالبلد وبالتالي فأن أي قرارات عقابية  مشابهة أتخذت في تلك الفترة  خاصه اذا كانت قرارات فصل أو إنهاء خدمة لابد  منطقياً وأن تصبغ بصبغة سياسية لاسيما عندما يكون الطرف الذي مسته العقوبات التعسفية هو خصم سياسي لمن اتخذها ومن غير المنطقي أن ينزه رئيس الجامعة نفسه عند إصداره لمثل هذا القرار بحق زملاء له  في كليته وفي بقية كليات الجامعة بشكل عام  ويربطها فقط بالإنقطاع.

وقد بين الموقعون التالية أسمائهم :

1-      د.أحمد عبدالله سعد - أستاذ مساعد - كلية الزراعة

2-      غسان عبداللاه علي -  مدرس- كلية التربية

3-      علوي الصديق - معيد وطالب ماجستير- كلية الحقوق

4-      أروى أحمد عبدالله - معيده وطالبة ماجستير- كلية الحقوق

5-      د.يحيى محمد الريوي -  أستاذ مشارك –نائب العميد بكلية العلوم الإدارية .

 

وهم المشمولون بقرار رئيس جامعة عدن رقم (153) لعام 2012م  الصادربتاريخ 27مارس 2012م (مرفق نسخه منه) بشأن إنهاء خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعده في الجامعه,الذين أشاروا في رسالة التظلم من ذلك القرار الى الإستئثارالغير قانوني لدرجاتهم الوظيفية لمن قام رئيس الجامعة بإحلالهم فيها كما وضحوا التالي:

 

أن قرار إنهاء خدماتهم من جامعة عدن هو قرارعقابي إنتقائي وفجائي وغير متدرج ولم يمر عبر الأطر الأكاديمية والإدارية والتأديبية أو المعنية ولم يتم إشعارهم به الا بعد إتخاذه وتنفيذه كما أنهم لم يستلموا وثائق ذلك القرار من الأطر المعنيه في الجامعة بشكل رسمي .كما أكدوا تواصلهم مع أقسامهم العلمية ومع كلياتهم بإنتظام طوال الفترة الماضية المنصرمة ووضعها في الصورة بظروفهم الطبية والمعيشية الصعبة التي كانوا يعانوها في إطار فترة الازمة السياسية التي مرت بها البلد ,كما أكدوا بأنهم كانوا يستلمون رواتبهم بشكل شخصي من محاسبي الكليات التي ينتمون اليها وليس عبر التوكيل وآخرها  إستلامهم مرتب شهر مارس 2012م كآخر مرتب شهري قبل إصدار رئيس الجامعة قرار إنهاء خدماتهم الفجائي وتطبيقه منذ الشهر التالي مباشرة (إبريل 2012م).كما أكدوا على أن قرار إنهاء خدماتهم هو قرار إنتقائي له غرض سياسي وعقابي ضمني وتحديداً تجاه زميلهم الدكتور يحيى محمد الريوي أستاذ المعلوماتية ونائب العميد المقال لكلية العلوم الإدارية بالجامعة بسبب مواقفه السياسية التي عبر عنها عبر قناتي الجزيرة القطرية الإخبارية والمباشر العام الماضي ,حيث تم شمولهم  بقرار الفصل مع زميلهم الدكتور يحيى الريوي كمتطلب أساسي لغرض إنجاح الإخراج المسرحي الهزلي لهذه العقوبة وإظهارها بإنها قانونيه ولم تشمله أو تقع عليه فردياً . كما أكدوا على أن قرار إنهاء خدماتهم كان أيضاً في إطار صفقه بغرض الإستئثار الغير قانوني لدرجاتهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية ومنحها لاشخاص مقربين سياسياً من رئيس الجامعة وأقرباء لبعض أعضاء مجلس الجامعه والدليل هو أن قرارت الإحلال والتوظيف بالبدل التي أصدرها رئيس الجامعة في درجاتهم  الوظيفية والمخالفة لقانون الجامعات ولقانون الأجور والمرتبات  وتم حظرها من قبل مجلس الوزراء في إجتماعه بتاريخ 17يوليو 2012م,ضمت إبنة عميد كلية الحقوق (أمينه خالد عمر باجنيد) وإبن عميد مركز الإستشارات الهندسية بجامعة عدن (عمرو أبوبكر بارحيم) وكذا قريبة الدكتور قاسم سلام وزير السياحة في حكومة الوفاق (د.فائزة عبدالرقيب سلام),حيث يتيح لهم التعيين بالإحلال مخالفة معاييروشروط التعيين من حيث المستوى الدراسي والتقدير والعمر...إلخ والدليل على ذلك ان الدكتورة فائزة عبدالرقيب سلام والتي تم إحلالها محل الدكتور يحيى الريوي  هي في سن تجاوز سن المرأة التقاعدي الإختياري للمرأة المقدر بـ 55 عاماً  ويقارب السن الإجباري للإحالة على المعاش التقاعدي بالنسبة للرجل والمرأة المحدد بـ60عاماً, كما أن خدمتها تقارب أيضاً الخدمة التي تؤهل للتقاعد وهي 35عاماً..فعمرها كما تشير قاعدة بيانات الخدمة المدنية يقارب الـ 57 عاماً وخدمتها تقارب الـ 32 عاماً...وعليه فأنها ستبلغ أحد الأجلين أو كليهما معاً بعد فترة 3سنوات من تعيينها.أي بعد مرور الفترة التجريبية التي نص عليها القرار ..يعني أنه حال مرور الفترة التجريبية وتثبيتها سيتم إحالتها للمعاش التقاعدي بمخصصات زميلها د.الريوي. بينما ينص  قانون الجامعات على أن لا يتجاوز عمر المعين كأستاذ مساعد الـ40 عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة .

كما ينص القانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته وكذا اللائحة التنفيذية للقانون على  أن يصدر بتعيين وترقية وتثبيت عضو هيئة التدريس قرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي المجلس الأكاديمي ومجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص  وهو مالم يتم.

 

بالإضافه الى أن القانون يشترط الإعلان عن الوظيفة الشاغرة والتعيين فيها عن طريق المفاضلة و يحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة.

كما بين المفصولون في رسالتهم الموجهة لرئيس الوزراء بأنه قد جرى الإستئثار الغير قانوني لمرتباتهم التي تأتي بأسمائهم من وزارة المالية ,حيث تقوم الجامعة بشطب وإنزال أسمائهم من كشف الراتب وصرف رواتبهم لمن أحلهم رئيس الجامعة محلهم في درجاتهم الوظيفية.

وقد أصدر كل من دولة رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والمالية توجيهاتهم بإعادة  المفصولين الى عملهم في الجامعة الا أن تلك التوجيهات لم تر النور حتى يومنا هذا بسبب تعنت وإصرار رئيس الجامعة على عدم تنفيذها وقيامه بالإلتفاف عليها, حيث عمل رئيس الجامعة آنذاك على إحالتها الى مجلس الجامعة في إجتماعه بتاريخ 6سبتمبر 2012م ووجه مجلس الجامعة للخروج هو إستمرار وتأكيد لقرار فصلهم , تضمن موافقة مجلس الجامعة  فقط على عودة المنقطعين كلهم  الى أعمالهم (شكلياً) وحرمانهم (فعلياً) من درجاتهم الوظيفية وكل مستحقاتهم المالية المسلوبة خلال الفترة من إبريل2012 الى تاريخه, بالإضافه الى مواصلة الإستئثار مستقبلاً بدرجاتهم الوظيفية وبمخصصاتها المالية و تثبيت إستمرار منحها لمن تم إحلالهم في وظائف المفصولين..على أن يتم إحالت المفصولين  لوزارة المالية لتوفير درجات مالية جديدة لهم..بينما درجاتهم المالية مازالت معتمدة في وزارة المالية بأسمائهم...وأكتفى رئيس الجامعة بأن يبقى حتى هذا القرار على الورق فقط ,حيث لم يصدرحتى قراراً تنفيذياً بصفته رئيس الجامعة لما أقره مجلس الجامعة بشأن المفصولين حتى يومنا هذا بعد مضي الثمانية أشهر.

ومن المفارقات الإنسانية المريرة المتصلة بقرار الفصل المشار اليه أن الأستاذ المساعد الدكتور أحمد عبدالله سعد أحد المشمولين بقرار الفصل التعسفي من مؤسسي كلية الزراعة ولم يتبق على موعد تقاعده سوى عامين...كما أن سنوات خدمات زميله في قرار الفصل الدكتور يحيى الريوي تبلغ خمسة وعشرين عاماً وقد تم تكريمه على جهوده الأكاديمية وإنضباطه بشهاده تقديرية موقع عليها رئيس الجامعة نفسه قبل شهرين من فصله .

 

المرفقات:

1-      قرار الفصل التعسفي رقم (153) لعام 2012م  الصادربتاريخ 27مارس 2012م

2-      قرارات الإحلال

3-      نسخة من محضر مجلس الجامعة للفصل والإحلال.

4-      كل تعليمات رئيس الوزراء للريوي ولبقية المنقطعين

5-      تعليمات وزيري التعليم العالي والمالية

6-      إستلام وزارة التعليم العالي لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن المفصولين.

7-      رسالة المناشدة من المفصولين لرئيس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للجامعات.

8-      قرار تشكيل لجنة تحقيق للدكتور حسن صالح حسن.

9-      قرار تشكيل لجنة التحقيق لصالح العجيلي.

10-    قرار تشكيل المجلس التأديبي لأعضاء الهيئة التعليمية.

11-    قرار تشكيل المجلس التأديبي لموظفي الجامعة.

 

* شبوة برس - اختارت نماذج فقط من المستندات الكثيرة المحفوظة لديها والخاصة بالموضوع ولمن رغب في الاطلاع عليها التواصل مع شبوة برس