قرار حل الأزمة الاقتصادية والسياسية اليمنية في الرياض

نحن نعلم إن أمر حل الأزمة الاقتصادية موجود في دهاليز سلطات الرياض السعودية، وهم من يستطيعوا إن يحلوا تلك الأزمة الاقتصادية إن أرادوا ذلك، فالفساد ينتشر في بلادنا على مرأى ومسمع السلطات السعودية.

كما نعلم إن المجاعة المنتشرة اليوم، هي نتيجة لسياسة الفساد الرسمية لحكومة الشرعية اليمنية، ونعلم أنه لا يمكن حل هذه الأزمة الإقتصادية إلا باتخاذ قرار سياسي سعودي، بإنهاء سياسة الفساد الرسمية للشرعية والتي هي مسؤولة عنها.

أما بالنسبة لرفد البنك بالودائع المالية والتغييرات الإدارية في قيادات البنك المركزي اليمني فتلك إجراءات تخديرية لن تجدي شيئا في حل الأزمات الإقتصادية وقد جربت عدة مرات في السابق ولم تجدي شيئا لحلها.

نحن نعلم أنه لا يمكن حل الأزمة الإقتصادية إلا بإنهاء سياسة الفساد الرسمية لحكومة الشرعية اليمنية ونعلم انه لا يمكن إنهاء سياسة الفساد الرسمية للشرعية إلا بإنهاء حكومة الشرعية ونعلم أنه لا يمكن إنهاء حكومة الشرعية إلا بفك الإرتباط بين ما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية ونعلم أنه لن يتم فك الارتباط إلا بموافقة سلطات الرياض السعودية إذن فحل الأزمة الاقتصادية والسياسية بيد سلطات الرياض السعودية.

*- سالم صالح بن هارون