وزير التعليم العالي الإصلاحي يشرعن شهادات الحوثيين الجامعية

"شرعنة الشهادات الحوثية".. وثيقة رسمية تفضح قرار وزير التعليم العالي "الإصلاح" في حكومة الشرعية

في تطور صادم أثار موجة جدل وسخط واسع، فجّر الصحفي ماجد الداعري فضيحة أكاديمية مدوية، بنشره وثيقة رسمية صادرة عن وزير التعليم العالي في حكومة الشرعية، الدكتور خالد أحمد الوصابي، تتضمن توجيهات بمنح الاعتراف الأكاديمي لشهادات صادرة عن جامعات تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وتحمل الوثيقة، المؤرخة في 24 فبراير 2025، توقيع الوزير وختم وزارته، وهي موجهة إلى وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، وتؤكد استعداد وزارة التعليم العالي في عدن لفحص ومطابقة وثائق التعليم الجامعي الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين ومنحها اعتماداً رسمياً لاستخدامها خارج البلاد.

وصف الداعري القرار بأنه "خيانة أكاديمية" و"شرعنة واضحة لشهادات جامعات تسيطر عليها جماعة انقلابية مصنفة إرهابية"، متسائلًا: "كيف لدولة معترف بها دولياً أن تمنح غطاء قانونياً لشهادات تصدر عن مؤسسات تعليمية تديرها جماعة مسلحة خارجة عن الشرعية؟"

وأكد أن هذه الخطوة تمثل تناقضاً صارخاً مع مواقف الحكومة السياسية تجاه الحوثيين، وتُعد سابقة خطيرة تهدد بمزيد من الفوضى في قطاع التعليم، الذي يعاني أصلاً من التشظي وفقدان الثقة.

وأشار الداعري إلى أن مناهج التعليم في مناطق الحوثيين تخضع لهيمنة أيديولوجية وطائفية، وتروّج لأفكار تمجّد قيادات الجماعة وتتناقض مع القيم الوطنية والمعايير الأكاديمية الدولية، ما يضع مصداقية الشهادات الصادرة منها في دائرة التشكيك.

في السياق ذاته، أبدى أكاديميون وناشطون حقوقيون مخاوف من أن تكون هذه الخطوة تمهيدًا للاعتراف غير المباشر بسلطة الحوثيين على مؤسسات الدولة، داعين إلى مراجعة القرار ومساءلة الوزير الوصابي عن خلفياته وتداعياته على مستقبل التعليم العالي في اليمن.