ثلاثة أعوام من فشل مجلس القيادة جعلت اليمن أمام خيارين: إما استمرار الانهيار أو تبني نموذج جديد قادر على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.
محرر "شبوة برس" أطلع على العنوان أعلاه في تقرير للصحفي المأربي "خالد بقلان" وبعد تلخيصه نعيد نشره:
بعد إعلان نقل السلطة في إبريل من العام 2022 الى مجلس قيادة رئاسي ، تفاءل الكثير بأن هذه الخطوة ستمثل نقلة نوعية صوب إنتشال الشرعية من حالة الفشل والتراجع التي شهدته أثناء رئاسة هادي ونائبه علي محسن الذي كان يعتبر الرئيس الفعلي وصانع القرار داخل منظومة الشرعية أثناء قيادة الرئيس هادي للشرعية.
لكن سرعان ما تبدد التفاؤل بعد أن فشل مجلس القيادة ، في أجراء تحديث ملف الشمال ، واجراء حزمة من التغييرات من شأنها كسر حالة الجمود ، وأحداث تغيير له أثر ملموس في المناطق المحررة.
بل أن الإسوأ حدث معاكساً لكل التوقعات ، حيث أقدم الحوثي في أكتوبر من العام 2022 بعد تولي مجلس القيادة السلطة بستة أشهر على فرض حصار خانق على تصدير النفط من مينائي النشيمة والضبة.
مما أفقد العملة اليمنية المحلية قيمتها وتسارع إنهيارها.
وبقي مجلس القيادة وحكومته بمظهر العاجز أمام هذه الخطوة الحوثية.
ولعب ايضاً التباين في أطار التحالف العربي دوراً آخر في هذا الأتجاه..!!
فقد غابت الرؤية لدى الأشقاء في التحالف لما بعد نقل السلطة من هادي ونائبه الى مجلس القيادة الرئاسي.
وجاءت عملية 7 أكتوبر لتربك الحسابات الإقليمية ، معلنةً موت مسار سياسي كان مرسوم لما بعد نقل السلطة في اليمن في أتجاه مسار وهمي تحت شعار السلام ، يعزز حضور الحوثيين ويهمش القضية الجنوبية ويتجاوز الإستحقاقات الوطنية برمتها..!
رغم التحولات الدولية إزاء جماعة الحوثيين نتيجة قفزتهم بعد 7 اكتوبر لتهديد حرية الملاحة وممارسة شكل جديد من الإرهاب الملحف بالجنون ، بقرار إيراني وتوجيهات وتعليمات يديرها ضباط من الحرس الثوري الإيراني.
الا ان مجلس القيادة وحكومته لم يستغلوا التحول الكبير لدى المجتمع الدولي إزاء الحوثيين ، ولم يبادروا للتحرك عملياً على الواقع وفي المحافل الدولية ، لإستثمار هذا التطور وتوظيفه في طيء صفحة الإرهاب الحوثي.
حدث العكس فقد مارس مجلس القيادة عبث وفساد بما تم تقديمه من ودائع من قبل الأشقاء والاصدقاء و اكتفوا بالإنشغال على التقاسم والتحاصص و لم يمارس مجلس القيادة صلاحياته بناء على إعلان نقل السلطة.
وعجز تماماً عن أتخاذ اي خطوة من شأنها تعزيز شرعيته وتواجده في المناطق المحررة ، فقد كانت الخدمات تنهار وتسوء يوم بعد آخر والعملة تنهار ، و الفرص تُهدر والحوثي الذي أصبح جماعة مصنفة إرهابية اجنبية ، يعزز حضوره داخلياً مستغلاً غياب مجلس القيادة وهجرته البلد مفضلاً الغربة وفنادق عواصم دولتي التحالف على البقاء داخل البلد والتواجد بين الناس والانشغال بمشاكل الشعب وحلحلة قضاياه والتفاهم حول رؤية واضحة وفق إستراتيجية تحدد الأولويات وتضع مسارات واضحة في الجوانب السياسية والعسكرية والإقتصادية والإجتماعية.
أصبح رئيس المجلس ونوابه شبه ضيوف في بلدهم ومغتربين عن عاصمة البلاد المؤقنة عدن...!
ممارسات مجلس القيادة وحكومته شكلت صدمة لحلفاءهم و أظهرتهم بمظهر العاجزين عن القيام بواجباتهم والتفاهم حول مسارات محددة ، أضافة الى رصد نثرياتهم وتصرفات المجلس وحكومته بالمنح والوادئع والمساعدات كانت بالنسبة للتحالف و الحلفاء الغربيين صدمة.
أما التباينات وعدم الحسم في قضايا بسيطة مثل الشجار الذي أحدثه مدير مكتب رئيس الوزراء في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء فقد كان بمثابة فشل وعدم إئتمان بالنسبة للتحالف والولايات المتحدة لهذا المجلس وحكومته والقوى المساندة له ، حول مستقبل اليمن ، وبدأت تطرح تساؤلات ماذا بعد الحوثي ..؟!
لذلك فأن المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة انطلاقاً من أهمية الموقع الجيوسياسي لليمن وفي أطار الدفاع عن النفوذ الأمريكي وضمان حرية الملاحة وأمن المنطقة وفي المقدمة دول الخليج و إسرائيل.
قد تذهب الولايات المتحدة في الضغط والعمل معاً دولتي التحالف بقيادة المملكة والإمارات على العمل وفق إستراتيجية جديدة ، تطوي حقبة الفشل المتمثل بمجلس القيادة، من خلال آلية جديدة لنقل السلطة الى مؤسسة رئاسة برأس واحد ، ينظوي تحت قيادته كافة التشكيلات العسكرية ويكون مع القوى الفاعلة والمؤثرة جنوباً ليقود مرحلة إنتقالية جديدة محددة بسقف زمني لا يتجاوز خمسة اعوام ونائب عن الشمال ويكلف شخصية وطنية لتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على تطبيع الأوضاع الخدمية والأقتصادي ويتولى الرئيس مسائل الدفاع والأمن والأشراف المباشر على ملفي الخارجية والنفط والمالية.
هذه الإستراتيجية اذا تم تبنيها ستخلق واقع جديد من شأنه إنهاء نفوذ طهران و من خلفها اطماع الصين وروسيا لمنافسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط والمحيط الهادي والهندي.
وبما ان الولايات المتحدة تحترم المؤسسات وتكتفي بتقديم الإستشارات والمعلومات ، فأنه من المهم أن تتفاهم مع حلفاء الشرعية اليمنية حول منح المؤسسات من رئاسة وحكومة ممارسة صلاحياتها دون فرض أجندات او ممارسة ضغوط من شأنها تكرار ما حدث اثناء إدارة هادي و نائبه او مجلس القيادة.
وعلى مؤسسة الحكم الجديدة أيضاً ان تقدر دعم اشقاءها ولا تحاول الاقدام على خطوات من شأنها المساس بالمصالح المشتركة وتضمن للجميع أن مصالح اليمن وامنه القومي جزء من مصالح وأمن حلفاءه و جواره و المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الأتحاد الأوروبي.
تلخيص مقال "خالد بقلان": "مجلس القيادة إلى أين بعد ثلاثة أعوام مكللة بالفشل؟"
بعد نقل السلطة في أبريل 2022 من الرئيس هادي ونائبه علي محسن إلى مجلس القيادة الرئاسي، كان هناك أمل في إنقاذ الشرعية من فشلها السابق. لكن المجلس فشل في:
تحديث أوضاع الشمال.
كسر الجمود في المناطق المحررة.
مواجهة الحصار الحوثي على تصدير النفط (أكتوبر 2022)، مما أدى إلى انهيار العملة اليمنية.
أسباب الفشل:
ضعف مجلس القيادة: عجز عن تعزيز شرعيته أو تحسين الخدمات، وفضّل قادته البقاء في الخارج بدلاً من العودة إلى عدن.
الانقسام في التحالف العربي: غياب رؤية واضحة بعد نقل السلطة، وتأثير عملية 7 أكتوبر التي حولت المسار السياسي إلى "سلام وهمي" يعزز نفوذ الحوثيين ويتجاهل القضية الجنوبية.
إهدار الفرص الدولية: رغم تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية بعد تهديدهم للملاحة الدولية، لم يستثمر المجلس هذا التحول لمواجهتهم.
الفساد والعبث: إهدار الأموال المقدمة من الحلفاء، والانشغال بالصراعات الداخلية (مثل خلافات مكتب رئيس الوزراء).
المتغيرات الدولية:
بسبب الموقع الجيوسياسي لليمن، قد تدفع الولايات المتحدة وحلفاؤها (خاصة السعودية والإمارات) لاعتماد استراتيجية جديدة تتضمن:
إنهاء حقبة مجلس القيادة.
نقل السلطة لرئيس واحد ذي صلاحيات تنفيذية، مع نائب من الشمال وحكومة تكنوقراط.