توجهات رسمية لمحاكمة نافذين بتهم الإضرار بمعيشة المواطن

مصادر: توجهات رسمية لمحاكمة نافذين بتهم الإضرار بمعيشة المواطن

*- شبوة برس - عدن «الأيام» خاص:

تحركات في عدن لتفعيل عمل القضاء بالتزامن مع إجراءات تعافي الريال

> تشهد العاصمة عدن حراكًا متسارعًا على مستوى السلطة القضائية، وسط توجيهات عليا بفتح المحاكم واستئناف العمل القضائي بشكل كامل، في إطار توجه حكومي أوسع لتعزيز منظومة العدالة ودعم الإصلاحات المالية والإدارية، باعتبار القضاء الركيزة الأساسية في محاربة الفساد ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام وقوت المواطنين.

مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، عقد أمس اجتماعاً دورياً ناقش خلاله تقرير التفتيش القضائي بشأن الانضباط الوظيفي في محاكم ونيابات عدن، ووجّه بفتح المحاكم المغلقة وضمان استمرارية العمل، إلى جانب مراجعة كشوفات الترقيات واستكمالها وفق الإجراءات القانونية.

كما أقرّ المجلس عدداً من القرارات المتعلقة بجدول أعماله، مؤكداً التزامه بمسؤولياته الوطنية تجاه إنجاز قضايا المواطنين.

في سياق متصل التقى عضوا مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي، برئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام وأعضاء المجلس، بحضور محافظ عدن أحمد لملس.

اللقاء ناقش التحديات التي واجهت السلطة القضائية وأدت إلى إضراب القضاة وإغلاق المحاكم خلال الفترة الماضية، وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين. وشدد اللواء الزبيدي على أن استمرار إغلاق المحاكم أمر غير مقبول، موجهًا بسرعة استئناف العمل بكافة التخصصات ومعالجة مطالب نادي القضاة ضمن الأطر القانونية.

وأكد اللواء الزبيدي على الدور المحوري لمجلس القضاء الأعلى كجهة مستقلة ورديفة للسلطة التنفيذية، مشيراً إلى أهمية اضطلاع القضاء بدور فاعل في دعم جهود لجنة الموارد ومجلس الوزراء لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، والمساهمة في محاسبة الفاسدين والمتلاعبين بأسعار الصرف والمواد الأساسية.

وأوضح أن تعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية يتطلب توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تمكّن القضاة من أداء مهامهم باستقلالية ونزاهة، وهو ما تحرص القيادة على تحقيقه.

أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس عن شكرهم لقيادة الدولة على دعمها لعمل السلطة القضائية وإزالة المعوقات أمام سير العدالة، مؤكدين استعدادهم الكامل لاستئناف نشاط المحاكم والنيابات.

كما أبدوا التزامهم بدعم الإصلاحات الحكومية والمشاركة في ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد والإضرار بمعيشة المواطنين، بما يسهم في إرساء دولة النظام والقانون.

وبحسب مصادر مطلعة فإن إعادة فتح المحاكم في عدن تأتي بالتزامن مع تحركات قضائية لإحالة ملفات فساد كبيرة إلى المحاكم، بعضها يتعلق بشخصيات نافذة يشتبه بتورطها في التلاعب بالمال العام وعرقلة الخدمات الأساسية. وتشير المعلومات إلى أن هذه القضايا قد تشمل مخالفات مالية وإدارية أضرت بالاقتصاد المحلي والمعيشة اليومية للمواطنين، وهو ما يُتوقع أن يشكل اختبارًا جادًّا لاستقلالية القضاء وقدرته على فرض سيادة القانون.