وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالدولار

ثبات الريال لليوم الخامس.. وقف صرف مرتبات المسؤولين بالعملة الأجنبية

*- شبوة برس - عدن «الأيام» خاص:

تشهد الأسواق المالية في العاصمة عدن والمناطق المحررة استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الريال اليمني للخامس على التوالي، حيث حافظ على مستوى 425 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي و1632 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي، في مؤشر يُنظر إليه من قبل مراقبين على أنه انعكاس مباشر للإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني والحكومة.

وأعلنت اللجنة الوطنية المشتركة لتنظيم وتمويل الواردات بدء تمويلها لاعتمادات استيراد السلع المحصورة وفق أسعار الصرف الجديدة، في خطوة تستهدف حماية استقرار العملة المحلية وتلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين، بما فيها صنعاء، اضطرابًا في سعر الصرف بسبب شح النقد الأجنبي، وهو ما ارتبط أيضًا ببدء تطبيق قرار قطاع الرقابة على البنوك بوقف التحويلات والمصارفات بالعملة الصعبة.

وفي سياق متصل كشف مصادر حكومية عن توجيهات بوقف صرف المرتبات والمستحقات بالعملات الأجنبية، بما فيها الدولار، لجميع الوزراء وكبار المسؤولين، بمن فيهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مع استثناء البعثات الدبلوماسية المعتمدة.

كما أُلزمت كافة الجهات بتطبيق قانون التعامل بالعملة الوطنية حصريًا في الأنشطة التجارية والعقارية وسائر المعاملات المحلية.

واتخذت الحكومة خطوة أخرى لتعزيز الانضباط الإداري، إذ وجهت بسحب إقامات الوزراء والمسؤولين المقيمين خارج البلاد، ومنحتهم مهلة للعودة لممارسة مهامهم من الداخل، ملوحة بإجراءات قد تصل إلى إيقافهم عن العمل وإدراجهم ضمن تعديلات حكومية مرتقبة.

وتستهدف هذه الإجراءات، وفق مصادر حكومية، خلق مزيد من الانسجام داخل الفريق الحكومي، وتقليل أثر المحاصصة السياسية والحزبية، بما يخدم استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة ثقة المانحين والمجتمع الدولي.

الباحث في الشؤون المالية ماجد الداعري أوضح أن تعميم البنك المركزي إلى البنوك وشركات الصرافة بتغطية احتياجات المستوردين من العملات الأجنبية لا يعكس عجزًا عن تمويل الاستيراد، بل يأتي ضمن مهام هذه المؤسسات بموجب تراخيصها، وللتأكد من مدى التزامها بخدمة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى عبر هذه السياسة إلى تعزيز احتياطاته الأجنبية، وتقوية مركزه المالي تحسبًا لأي مواجهة اقتصادية أو مصرفية مستقبلية مع الحوثيين، إضافة إلى إعادة تفعيل الموارد المحلية والمدخرات بالعملة الأجنبية المحتفظ بها في البنوك وشركات الصرافة، بما يدعم التعافي الاقتصادي دون الاعتماد على استئناف تصدير النفط أو انتظار الدعم الخارجي.

ويرى مراقبون أن استقرار العملة المحلية على مدى عدة أيام متتالية، في ظل الإجراءات المتسارعة للبنك المركزي والحكومة، يعكس بداية مرحلة من التعافي التدريجي، مع توقعات بتحسن إضافي إذا ما استمرت الإصلاحات المالية والإدارية بوتيرتها الحالية، وجرى ضبط الأسواق والحد من المضاربة بالعملة.