سالم ثابت العولقي بين التصحيح او الإستقالة

منذ تكليفه برئاسة الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، أثبت الأستاذ سالم ثابت العولقي أنه رجل دولة يسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح، غير آبه بالعقبات ولا بالمصالح الضيقة التي تحاول أن توقف مسيرة التغيير. فهذا الشاب، الذي كان من أوائل مؤسسي المجلس الانتقالي الجنوبي، جاء إلى موقعه محمّلاً بروح المسؤولية الوطنية، ورغبة صادقة في إرساء دعائم الشفافية والنظام في واحد من أكثر الملفات حساسية وأهمية: ملف الأراضي.

منذ اللحظة الأولى، بدأ العولقي باتخاذ خطوات جريئة، كان أبرزها إيقاف أعمال فروع الهيئة في المحافظات لإعادة تقييم الأداء وضبط الفوضى التي استشرت لسنوات طويلة. هذه الخطوة لم تكن إلا البداية، إذ أعلن بوضوح أن معركته الحقيقية هي ضد الفساد المنظم الذي استباح أراضي الدولة وحقوق المواطنين.

لكن، وكما هو متوقع، لم ترق هذه الجهود للمتنفذين الذين اغتنوا من تجارة الفوضى وبيع النفوذ، فوقفوا حجر عثرة في طريق الإصلاح، محاولين بكل الوسائل كبح خطواته الجريئة، تارة بالتشويه الإعلامي، وتارة بالعرقلة الإدارية، بل وحتى بالضغط السياسي. ومع ذلك ظل العولقي صامدًا، مدركًا أن ما يقوم به ليس مهمة شخصية، بل واجب وطني يمليه عليه ضميره وانتماؤه لقضية الجنوب العادلة.

إن تجربة سالم ثابت العولقي تقدم درسًا بليغًا بأن هناك رجالاً شرفاء في هذا الوطن، لا تزال قلوبهم تنبض بالصدق والنزاهة، مستعدين لدفع ثمن مواقفهم من أجل بناء مؤسسات الدولة، وإرساء العدل، وحماية حقوق الناس من العبث. وهو ما يجعل من دعمه واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا على كل من يرفض الفساد ويؤمن بدولة النظام والقانون.

ختامًا…

قد يحاول الفاسدون اليوم أن يوقفوا صوت الإصلاح، لكن التاريخ سيسجل أن سالم ثابت العولقي كان من الذين اختاروا الوقوف في صف الشعب، لا في صف مصالح المتنفذين. وهذه شهادة للتاريخ، بأن الجنوب ما زال ينجب رجالاً أوفياء لقضيتهم، أوفياء لوطنهم، وأوفياء لضمائرهم.