جائحة الشرعية وبيان الرئاسي

كما تتقلب أسعار البورصة العالمية وعُملات البتكوين، كذلك اهتزّت منصات التواصل منذ صدور بيان مجلس القيادة الرئاسي ليلة أمس، فاختلطت القراءات وتباينت التحليلات، وكلٌّ ذهب في تأويله مذاهب شتى.

غير أن جوهر البيان واضح وضوح الشمس: قرارات مجلس القيادة الرئاسي لا تُنتج شرعية إلا إذا صدرت بالتوافق الكامل، وعلى قاعدة الشراكة الملزمة. وهذه ليست مجرد صياغة إنشائية، بل قاعدة دستورية وسياسية تعني أن الانفراد بالحكم لم يعد خيارًا، وأن من يحاول الالتفاف على ذلك إنما يضع نفسه خارج روح التوافق ومقتضيات المرحلة.

المراجعة هنا ليست مجرد "إجراء إداري"، بل هي إجراء قانوني محكم، هدفه إعادة ضبط بوصلة المجلس وتفعيل لائحته المنظمة، حتى لا يتحول الرئاسي إلى غطاء لممارسات التفرد والإقصاء، أو مجرد منصة لتجديد أنفاس "الشرعية" التي فقدت صلاحيتها منذ زمن.

إن ما يتكشف اليوم هو أن "جائحة الشرعية" لا تزال تمد يدها الثقيلة لتكبيل المشهد، وتوظف أدواتها لإفراغ الشراكة من مضمونها. لكن الجنوب، الذي قدّم أثمانًا باهظة في الحرب والسلم، لن يقبل أن يُدار بمنطق الصفقات ولا أن يُعاد إنتاج مركزية فاشلة تحت أي مسمى.

الخيار واضح: إما شراكة حقيقية متكافئة تحفظ توازن المجلس وتحقق استحقاقات الجنوب، أو انهيار كامل يطيح بما تبقى من شرعية مزعومة.

المحامي/جسار فاروق مكاوي 

الجمعة ـ 19 سبتمبر 2025 - عدن.