تجنيد الأطفال… الجريمة التي يسوّقونها كبراءة!
*- شبوة برس – عبدالله الديني
في زمنٍ تتقاطع فيه المصالح القذرة مع الخطابات المزيفة، يخرج علينا البعض ليتباكوا على “الأطفال القُصّر” كلما تم ضبطهم أو التعامل معهم في مواقع خطرة، بينما الحقيقة المخزية التي يتعمّدون إخفاءها هي أنهم هم أنفسهم من دفعوا بهؤلاء الصغار إلى محرقة الموت.
كيف يمكن لأي جهة أن تدّعي الإنسانية ثم تُسلّم طفلاً قاصرًا سلاحاً يساوي وزنه موتاً؟
كيف يتجرأون على تكليف طفل بمهام قتالية، ثم يهرولون إلى إصدار بيانات ناعمة حين يُقبض عليهم متلبسين، وكأنهم فوجئوا بأنهم… أطفال!
تجنيد القُصّر ليس فقط انتهاكاً أخلاقياً، بل هو جريمة دولية تُصنّف ضمن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، لأنها لا تسرق طفولة الطفل فحسب، بل تضعه جسداً هشّاً في قلب معركة لا يعرف عنها شيئاً.
من يسلّم طفلاً سلاحاً
ويزرعه في نقطة اشتباك
ويطلب منه استهداف رجال الأمن والنخبة الحضرمية
هو مجرم… مهما حاول أن يختبئ خلف الشعارات.
من يستخدم الأطفال… لا يحق له البكاء عليهم
المفارقة المؤلمة أن الجهة التي تُحوّل الطفل إلى “درع بشري”
هي نفسها التي تصرخ بأعلى صوتها: “هؤلاء أطفال!”
لكن السؤال الذي يفضحهم هو:
إذا كانوا أطفالاً، لماذا تدفعون بهم إلى أعمال قد تودي بحياتهم؟
لماذا لم تحافظوا على طفولتهم قبل أن تستخدموهم كأدوات رخيصة في صراعاتكم؟
هذه الازدواجية ليست بريئة… بل محاولة يائسة لتوظيف مشاهد الأطفال لصنع رأي عام مضلل، تماماً كما يفعل تجار الحروب حين يستغلون ضعف المجتمعات لإخفاء جرائمهم.
رجال النخبة الحضرمية يتعاملون مع الخطر بما يفرضه القانون وبما يحفظ حياة الأبرياء، لكن ضبط قاصر يحمل سلاحاً ليس مسؤوليتهم، بل مسؤولية من جنّده ودفعه إلى هذا الطريق.
المجتمع الحضرمي يعرف جيداً أن النخبة لا تستهدف الأبرياء، ولا تطارد الأطفال، بل تواجه من يستغلهم ويرمي بهم في خطوط النار.
الطفل ليس مجرماً،
المجرم الحقيقي هو من سلّحه، ومن غسل عقله، ومن زجّ به في المهالك، ثم تركه يُقبض عليه ليصنع من قصته “مظلومية سياسية”.
ولذلك يجب أن يوجّه الرأي العام أصابعه نحو الجاني الحقيقي:
كل جهة تجنّد قاصرًا أو تستخدمه كدرع بشري، هي جهة ترتكب جريمة كاملة الأركان وتتحمل مسؤولية حياته ومستقبله.