الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى

إن استعادة حقوق ملكية شركة النفط – فرع عدن، وإعادة تشغيل مصفاة عدن، ليستا مجرد مطالب اقتصادية، بل تمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الوطني، وضماناً حقيقياً لكرامة المواطن ومعيشته.

تتعرض شركة النفط – فرع عدن لضغوط متزايدة من بقايا لوبي الفساد النفطي، في محاولة لتفكيك الشركة وتهميش دورها، تمهيداً للقضاء على مصفاة عدن. ورغم ذلك، أثبتت الشركة قدرتها على الصمود بفضل كفاءة كوادرها وانضباط أنظمتها.

الدكتور صالح عمرو الجريري، المدير العام للشركة، يقود جهود إصلاح المسار ومعالجة الاختلالات، من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى استعادة حقوق الشركة وتعزيز حضورها الوطني. هذه الجهود أعادت توجيه النقاش حول أزمة الوقود وكشفت أبعاد الفوضى في ملف استيراد المشتقات النفطية.

الاحتكار التجاري كبد الشركة خسائر جسيمة وألحق أضراراً بالسوق المحلية، مما يستدعي خطوات جادة لحماية حقوق شركة النفط – فرع عدن، مثل إعادة تشغيل مصفاة عدن لكسر الاحتكار وتعزيز السيادة الاقتصادية.

نؤكد على أهمية متابعة هذا الملف الحيوي والعمل على إنهاء سياسات فرض الأمر الواقع. نثمن جهود الدكتور صالح الجريري وموظفي الشركة في استعادة دورها الوطني، وندعو الشرفاء لدعم الشركة لاستقرار حياة الناس وإنهاء المعاناة.

✍️ ناصر العبيدي