كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا

شبوة برس – خاص

نشر الكاتب مختار البداني من تونس مقالًا في صحيفة العين الإخبارية، رصده وتابعه محرر شبوة برس، تناول فيه دور حزب الإصلاح، الواجهة السياسية لإخوان اليمن، في تعقيد المشهد اليمني عبر سياسات تقوم على إدارة الأزمات لا حلها، وتحويل مسار الصراع من مواجهة الحوثيين إلى صراعات داخل معسكر الشرعية، بما ينعكس سلبًا على جهود السعودية السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن.

يركز المقال على أن حزب الإصلاح ينظر إلى أي استقرار حقيقي في اليمن بوصفه تهديدًا مباشرًا لنفوذه، إذ إن إنهاء الحرب أو التوصل إلى تسوية شاملة سيكشف محدودية دوره العسكري والسياسي، ويدفع السعودية في نهاية المطاف إلى إعادة تقييم علاقتها به، انسجامًا مع موقفها الإقليمي والدولي من جماعة الإخوان المسلمين. ومن هنا، يسعى الحزب إلى إدامة حالة التوتر، سواء عبر تعطيل المعارك الحاسمة ضد الحوثيين أو عبر تغذية الخلافات داخل الشرعية.

ويشير الكاتب إلى أن التوتر القائم بين المجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية يمثل فرصة ذهبية لحزب الإصلاح، الذي يعمل إعلاميًا وسياسيًا على تضخيم الخلافات وإظهار نفسه كخيار لا غنى عنه بالنسبة للرياض داخل الشرعية. هذا السلوك لا يهدف إلى حماية المصالح السعودية، بل إلى توريطها في صراعات جانبية تستنزف مواردها وتضعف قدرتها على إدارة الملف اليمني وفق أولوياتها الأمنية والاستراتيجية.

ويستعرض المقال سجل حزب الإصلاح في مواجهة الحوثيين، موضحًا أن الحزب، رغم ما امتلكه من تسليح ونفوذ قبلي خلال مراحل سابقة، فشل في أول اختبار حقيقي، وكان سقوط عمران ثم صنعاء عام 2014 دليلًا على عجزه عن خوض معركة حاسمة. هذا الفشل دفع الحزب إلى تغيير تكتيكاته، من المواجهة المباشرة إلى إدارة الصراع عند مستويات منخفضة، بما يضمن بقاء الوضع معلقًا دون حسم.

ويرى الكاتب أن هذا النهج يخدم الحوثيين بقدر ما يخدم الإصلاح، إذ يفضل الحوثيون بقاء حزب الإصلاح خصمًا شكليًا لا يسعى للحسم، في مقابل تحييد قوى أخرى، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يملك خبرة ميدانية سابقة في مواجهة الحوثيين وقدرة حقيقية على خوض صراع مباشر معهم. ويؤكد المقال أن إضعاف الانتقالي أو إخراجه من معادلة الشرعية يصب في مصلحة الإصلاح، لأنه يضمن له الهيمنة على القرار السياسي والعسكري داخل حكومة تعاني أصلًا من الهشاشة.

ويحذر المقال من أن سياسات الإصلاح لا تقتصر على تعطيل المواجهة مع الحوثيين، بل تمتد إلى تغذية النزعات المناطقية والقبلية، كما في بعض التحركات في حضرموت، بما يؤدي عمليًا إلى تفتيت اليمن وتحويله إلى كانتونات متصارعة. هذا الواقع، بحسب الكاتب، هو البيئة المثالية التي تسمح للإصلاح بالتمدد والعمل بحرية، بعيدًا عن أي رقابة حقيقية أو مساءلة سياسية.

ويخلص المقال إلى أن سعي حزب الإصلاح لإدامة الأزمة لا يضر باليمن وحده، بل يورط السعودية في مسار استنزاف طويل، ماليًا وسياسيًا، يتعارض مع استراتيجيتها القائمة على خفض التصعيد، وتأمين حدودها، والوصول إلى تسوية شاملة تضع حدًا للحرب. ويؤكد أن استمرار هذا النهج سيجعل من الأزمة اليمنية عبئًا مفتوحًا على الرياض، ما لم يُعاد ترتيب الأولويات ودعم القوى القادرة فعليًا على تحقيق الاستقرار.