"اقتصاد الظل النفطي في اليمن".. شبكة مصالح معقدة تُدار خارج الدولة وتُغذي الصراع

شبوة برس – خاص

في تقرير تحليلي رصده محرر شبوة برس، كشف المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري عن ملامح ما وصفه بـ“الاقتصاد الموازي” في قطاع النفط، موضحًا أن ما يجري لا يرتبط بجهة واحدة، بل بشبكة معقدة من الأطراف التي تتقاطع مصالحها رغم تناقضها السياسي.

وأوضح الشاطري أن جزءًا من النفط المنتج في مناطق مثل مأرب يُدار خارج القنوات الرسمية، عبر وسطاء وشبكات نقل تعتمد طرقًا بعيدة عن الرقابة، تمر خلالها الشحنات بنقاط نفوذ تفرض إتاوات متعددة، ما يحوّل العملية إلى منظومة متكاملة لتقاسم العوائد.

وأشار إلى أن شبكات التجارة تلعب الدور الأبرز، من خلال واجهات تجارية وشركات مسجلة بأسماء مختلفة، ما يصعّب تتبع الجهات المستفيدة، لافتًا إلى دور المناطق الحدودية كمنافذ لإعادة التصدير أو تغيير مسار الشحنات.

وفيما يتعلق بإيرادات مأرب، أكد أن عدم توريدها إلى البنك المركزي في عدن يعكس خللًا بنيويًا، حيث تُدار الموارد كأدوات نفوذ محلي، بعيدًا عن مؤسسات الدولة، في ظل غياب الثقة وغياب المرجعية الجامعة.

ويرى أن هذا النموذج يُضعف الدولة، ويحرم الخزينة من الإيرادات، ويُبقي المواطن في دائرة الأزمات، بينما تستمر الموارد خارج الإطار الرسمي.