نفى مصدر قيادي في اللجنة التنفيذية لملتقى حضرموت للأمن والإستقرار أية صلة للملتقى بما خرج به اللقاء التشاوري الموسع للمكونات السياسية والمدنية المكرس للوقوف أمام الوضع الأمني المتردئ الآخذ في الإنفلات الذي تشهده مدن حضرموت وسائر مناطقها في الأونة الأخيرة .
وأعرب المصدر عن إستغراب ملتقى حضرموت الشديد بإقحامه ضمن المكونات الموقعة على البيان الصادر عن ذلك اللقاء والقاضي بتشكيل مجلس تنسيق بين المكونات الحضرمية ، كون الملتقى الساعي لإيجاد مرجعية شاملة لحضرموت ، هو المعني بالإضطلاع بهذه المهمة .
مشيرا الى ما قام به الملتقى في هذا الصدد من خطوات عملية منذ أكثر من عام ، وتمكن من الوصول الى تشكيل لجنة للتواصل لسائر منظمات المجتمع المدني ، التي عقدت بدورها سلسلة من اللقاءات مع مختلف المكونات المدنية والقبلية ، ووقعت تلك المكونات على محاضر بموافقتها للعمل معا وفق الأهداف والآليات الجامعة لأبناء حضرموت الهادفة تحقيق تطلعاتهم وآمالهم ، وفي طليعتها إستتباب الأمن وترسيخ مداميك السكينة العامة في ربوع محافظتهم الأبية ، ولم يتبق لإكمال تلك الخطوات العملية ، لتشكيل المرجعية الشاملة لحضرموت ، سوى إلتئام وتوقيع مكونين سياسيين فقط .
وأضاف متسائلا : أليس ، بعد كل هذه الخطوات التي قام بها ملتقى حضرموت ، من العبث والتبديد للجهود وللوقت ، أن تاتي الدعوة من اللقاء التشاوري بتشكيل مجلس للتنسيق بين المكونات الحضرمية من جديد والعودة الى نقطة الصفر ، بدون مسوغات وجيهة إلا من قبيل إيجاد تسميات جديدة يرى الملتقى أن لاعلاقة لها بأمن وإستقرار حضرموت .
ودعا المصدر القيادي في اللجنة التنفيذية لملتقى حضرموت للأمن والإستقرار الى المضي جهة إستكمال عمل لجنة التنسيق غير المنتقص إلا إلتئام مكونين إثنين فقط من أجل البدء في تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرها الخبراء المختصين لحفظ أمن حضرموت وإستقرارها ، منوها الى الى أنه الملتقى سيتصدى لأي محاولة تستهدف نسف تلك الجهود ، أو من شأنها عرقلة التوجهات الخيرة التي يضطلع بها ملتقى حضرموت بوصفه الحامل الحقيقي للإرادة الجمعية لأبنا حضرموت بمختلف شرائحهم وتنوع توجهاتهم .
وأختتم المصدر في قيادة الملتقى تصريحه الى التذكير بأن ملتقى حضرموت للأمن والإستقرار كان أول المبادرين المنشغلين بإيجاد حلا للهاجس الأمني ، ومن سبيل ذلك فتح قنوات تواصله مع الجهات الحكومية على أعلى المستويات لترتيب وضع الحراسات الشعبية لحماية مداخل حضرموت ومنافذ مدنها ، وشرع عمليا بنصب الخيام ووضع نقاط الحراسة فيها بالتنسيق مع بعض القبائل الممثلة في الملتقى ، ولا يزال الملتقى يلعب الدور المنوط به ، ولعل آخر وقفاته ذلك التحرك الجاد في قضية إختطاف القاضي سالم عبدون الى شبوة ، التي نتج عنها تشكيل لجنة القضاة والأعيان ، التي لازالت مستمرة في عقد إجتماعاتها بغية الوصول الى صيغة للتواصل مع المرجعيات الإجتماعية بالمحافظة الجارة (شبوة) لوضع حد لمثل هذه الإعتداءات المتكررة الصادرة من عناصر منتمية لها .