مصادر يمنية لـ ‘‘البيان‘‘ : تمديد الفترة الانتقالية عامين

كشفت مصادر في رئاسة مؤتمر الحوار الوطني اليمني لـ«البيان» أمس أن الأطراف المشاركة أقرت تمديد الفترة الانتقالية عامين إضافيين، في وقتٍ انتشرت وحدات عسكرية في محافظات الجنوب تحسباً لوقوع أعمال عنف عقب دعوة «حلف قبائل حضرموت» إلى إخلاء محافظات الجنوب ومدنه من قوات الأمن والجيش الشمالية التي وصفتها بـ«المحتلة».

وقالت المصادر لـ«البيان» أمس: «اتفق على أن تمدد الفترة الانتقالية عامين على أن يتم خلالها وضع الدستور ومشاريع القوانين ومراقبة مخرجات مؤتمر الحوار، لكن الخلافات عصفت باللجنة المكلفة بوضع ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار عندما رفض تجمع الإصلاح تغيير رئيس الحكومة الحالية أو وزيري الداخلية والمالية، في حين رفض حزب الرئيس السابق حل البرلمان وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية».

وأردفت المصادر: «رفع الخلاف الى الرئيس عبد ربه منصور هادي باعتباره صاحب الكلمة الفصل في أي خلافات وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية»، مشيرة إلى أن «هناك مقترحا بتوسعة عضوية مجلس الشورى المعين وتشكيل مجلس سياسي يتولى الإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار على ان يظل البرلمان الحالي قائما على الرغم من انتهاء مدته الدستورية منذ أربعة أعوام».

وقالت مصادر سياسية منفصلة ان «تجمع الإصلاح يعترض على مشاركة جماعة الحوثي في الحكومة الجديدة وتمسك ببقاء الحكومة الحالية»، مضيفة انه «وافق على تعديل وزاري محدود؛ بشرط أن لا يطال الوزراء الذين جاءوا على قائمة ما يعرف باسم المجلس الوطني، أو تتم عملية تغييرهم من قبل المجلس الوطني والإبقاء على حصة هذا المجلس كما هي».

ويخشى «الإصلاح» ان يؤدي أي تغيير وزاري إلى فقدانه حقائب المالية والإعلام والتعاون الدولي والداخلية.