التحالف الدولي والسلام يدينان اغتيال شرف الدين ويطالبان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الحادثة

أدان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ومنظمه السلام والصداقة الدولية بفرنسا:بأقصي وأشد أنواع العبارات حادثه اغتيال الدكتور / أحمد شرف الدين عضو لجنة الحوار اليمني صباح الثلاثاء 21 يناير. .واصفين الحادث بالفاجعة والمؤشر الخطير الذي يستهدف الاستقرار والسلم الاجتماعي في اليمن.

واشار البيـــان: الي خطورة استمرار وتزايد عمليات الاغتيال السياسي بشكل لافت للغاية ومثير للقلق إلى درجة أصبحت ‏تثير حالة من الفزع في الأوساط الشعبية والسياسية والدولية مع استمرار جرائم الاغتيالات السياسية, وفي ضل وجود حروب قبيله ذو خلفيات طائفيه ,وتزايد كبير ومخيف للأعمال الإرهابية والتي كانت اشدها واكثرها بشاعة بدأيه العام الجاري باستهداف مستشفى مجمع الدفاع بالعاصمة صنعاء والذي راح ضحيه ذلك العمل الارهابي والاجرامي الغادر أكثر من{ 60قتيل} بينهم أطباء ومرضي ونساء واطفال وجرح 200 أخرين, كما شهد العام الجاري ايضا" مزيدا من الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها وقام بها النظام اليمني كما حدث في مجزره{سناح بالضالع جنوب اليمن}والتي راح ضحيته21 قتيل وعدد كبير من الجرحى بينهم اطفال وشيوخ.

وقال بيان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ومكتب منظمه السلام والصداقة الدولية بفرنسا :انه وبالرغم من بشعه تلك الجرائم التي صدمت المجتمع والعالم الا انه لم يتم التعامل مع اين منها من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بجديه او انه يتم اقاله المسؤولين المقصرين او المتسببين عنها او يلقي القبض علي اين من مرتكبي تلك الجرائم والاعمال ومن يقفهم ورائهم ومحاسبتهم او حتي ‏يُكشف عن هوية الفاعلين والمتورطين فيها والذي كان العام الماضي - فقط ‏حافلاً بعمليات الاغتيالات السياسية، والتي كشفت إحصائية استقصائية أن حصيلتها منذ بداية العام 2013م ‏وحتى نهاية أكتوبر الماضي فقط أسفرت تقريبا عن اغتيال (380),عوضا عن ماجري منذ بدأيه العام الحالي من جرائم اغتيالات واعمال ارهابيه.

وطالب كلا" من التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ومكتب منظمه السلام والصداقة الدولية بفرنسا": الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي الي سرعه تشكيل لجنه تحقيق دوليه لليمن للتحقيق في كل تلك الجرائم والاعمال ,بالإضافة لسرعه تطبيق قراري مجلس الامن رقمي 2014 و2051 لإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد لضمان منع الإفلات من العقاب في كل الجرائم المرتكبة.